الخصومة المغربية الفرنسية مستمرة والرباط تصعد

غضب الرباط لا يهدأ وباريس تنتظر مرور العاصفة ولا ترد, وذلك بعد اسبوع من اندلاع ازمة دبلوماسية نادرة بين بلدين يرتبطان عادة بعلاقات جيدة. بل ان التوتر زاد مع اتخاذ الرباط اجراء انتقاميا مشددا.
واعلن المغرب مساء الاربعاء تعليق التعاون القضائي مع فرنسا وذلك ردا على شكاوى بتهمة التعذيب والتواطؤ في التعذيب بحق مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي ترافقت مع دعوة للمثول امام القضاء الفرنسي لم تراع فيها الاصول الدبلوماسية.
والقرار المغربي الذي يمكن ان تكون له عواقب ثقيلة, فاجأ فرنسا التي جهدت سلطاتها بمن فيهم الرئيس فرنسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس ووزيرة العدل كريستيان توبيرا منذ اسبوع في "تقديم توضيحات" من اجل "تبديد سوء التفاهم" وما انفكت تؤكد للسلطات المغربية على "الصداقة الثابتة" الفرنسية المغربية. لكن كل تلك الجهود لم تؤت اكلها.
واكد مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة المغربية الخميس مجددا ان "الحكومة الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات القضائية التي تربطها بالحكومة المغربية" وان المغرب "لم يتلق حتى الان توضيحات بشأن ما حصل".
وبدأت الازمة مع توجه ستة شرطيين فرنسيين في 20 فبراير الى مقر اقامة السفير المغربي بباريس وذلك لابلاغ مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي دعوة للمثول امام القضاء الفرنسي الذي يعمل وفق مبدأ الاختصاص العالمي.
وحموشي هو موضع العديد من الشكاوى التي تقدمت بها منظمات غير حكومية تدافع عن ضحايا التعذيب بينهم مواطنان مزدوجي الجنسية (فرنسية ومغربية).
ومع التسليم في باريس بوجود "رعونة وخلل" في طريقة ابلاغ طلب مثول حموشي امام القضاء الفرنسي, فان البعض يستغرب من ردة الفعل "الهستيرية".
وقال بيار بريهام احد محامي المشتكين انه مهما يكن من امر فان القرار المغربي بتعليق التعاون القضائي "لا يتناسب بالمرة" مع ما حصل وان القرار المغربي ينذر بعواقب مدنية كبيرة على الاف مزدوجي الجنسية ممن يحملون الجنسية المغربية والجنسية الفرنسية معا.
واضاف انه "على سبيل المثال لم يعد من الممكن تنفيذ اي وثيقة زواج او تبن في البلدين. وفي المستوى الجزائي الامر يعني انه لم يعد ممكنا تقديم طلب تسليم او مثول شهود او نقل", وعلق المحامي "ان المغرب استخدم السلاح الذري لقتل ذبابة".
ولكن كيف يمكن تفسير رد الفعل المغربي هذا؟
ردا على هذا السؤال قالت متخصصة في شؤون المغرب طلبت عدم كشف هويتها, "ان بعض كبار الضباط المغاربة الذين قد يستهدفهم القضاء الفرنسي, عاشوا بشكل مأسوي واقع ان يكون بالامكان التوجه الى مقر اقامة السفير لتسليم دعوة مثول امام القضاء. فهذا يعني انه لم تعد هناك حماية".
من جهتها رات هيلين ليغاي مسؤولة منطقة المغرب العربي في جمعية "العمل المسيحي ضد التعذيب" وهي المنظمة غير الحكومية التي كانت وراء الشكاوى, انه "عبر منع نقل معتقلين فرنسيين حكم عليهم في المغرب, تسعى السلطات المغربية الى منعهم من تقديم شكاوى بتهمة التعذيب عند وصولهم الى فرنسا".
وزادت من حدة التوتر دواعي جيو-استراتيجية وسياسية مع اقتراب الموعد السنوي (ابريل) لتجديد مهمة الامم المتحدة في الصحراء القضية المقدسة بالنسبة للمغرب.
وفي عام 2013 ثارت ثائرة المغرب حين ارادت الولايات المتحدة ان تدمج "حقوق الانسان" ضمن تفويض مهمة الامم المتحدة في الصحراء. واضطرت الولايات المتحدة للتراجع خصوصا تحت ضغط دول غربية اخرى في مقدمتها فرنسا. وتدعم فرنسا تقليديا موقف الرباط من الصحراء في الامم المتحدة.
لكن تصريحات ساخرة بشأن الصحراء نسبها الممثل الاسباني خافير بارديم المؤيد المتحمس لقضية الصحراويين, الى سفير فرنسا في الامم المتحدة, زادت من تأجيج التوتر في الايام الاخيرة.
وبحسب الممثل الاسباني فان سفير فرنسا لدى الامم المتحدة قال له في 2011 ان المغرب مثل "العشيقة التي نجامعها كل ليلة, رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها, لكننا ملزمون بالدفاع عنها".
ونفت فرنسا قطعيا صدور مثل هذه التصريحات عن سفيرها, لكن دون ان ينجح النفي في تهدئة غضب المملكة المغربية.