الباطرونا تطالب حكومة بنكيران بإخراج ميثاق الاستثمار

جددت الباطرونا، أمس الأربعاء، خلال انعقاد منتدى حول فرص الاستثمار ومناخ الأعمال نظمه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة الصخيرات، مطالبها لحكومة عبدالإله بنكيران بإصلاح مناخ الأعمال ودعتها إلى التسريع بإخراج ميثاق الاستثمار.
خرجت الباطرونا مرة أخرى، أمس الأربعاء، خلال انعقاد منتدى حول فرص الاستثمار ومناخ الأعمال نظمه البنك الإسلامي للتنمية بمدينة الصخيرات في إطار شراكة «دوفيل»، لتطالب حكومة عبدالإله بنكيران مجددا، بإصلاح مناخ الأعمال، حيث دعاها صلاح الدين القدميري، نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «بتسريع إخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود»، مؤكدا على أنه «لم يعد مسموحا للمغرب اليوم، في ظل الظرفية الراهنة، بفقدان أي مستثمر سواء أكان مغربيا أو أجنبيا، لذلك، لابد من السعي نحو الحفاظ على استدامة التدفقات الاستثمارية، عبر إرساء إطار ملائم، لأنها السبيل الوحيد نحو خلق المشاريع التنموية وبالتالي، خفض معدلات البطالة».
ودعا القدميري الحكومة، خلال اللقاء ذاته، «إلى ضرورة إرساء إطار شفاف وقواعد واضحة للأعمال لتحسين بيئة الاستثمار في المغرب، زيادة على رفع الكفاءات من خلال تحسين جودة التعليم والتكوين المهني بشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تأهيل البنى التحتية، خاصة المناطق الصناعية، ومحاربة القطاع غير المهيكل»، وفي هذا الصدد، أكد على ضرورة «إرساء تعبئة شاملة لنقل هذا المجال نحو القطاع المنظم، فضلا عن تجاوز بطء المساطر الإدارية».
إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في رده على مطالب الباطرونا، أكد أن»إخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود يتطلب وقتا، لأن الأمر يتعلق بإصلاح شامل لهذه المدونة، سواء فيما يتعلق بالجانب القانوني، أو مزايا الاستثمار، وحتى مساطر الاستثمار»، وقال خلال لقاء إعلامي على هامش المنتدى، «إن الميثاق الجديد ينتظر أن يواكب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في المغرب، وفي انتظار إخراجه، اعتمدت الحكومة عدة إجراءات موازية من قبيل الإنصات للمستثمرين لرفع العراقيل التي تواجههم، زيادة على المبادرة إلى الإصلاح الضريبي، وتبسيط مجموعة من المساطر الإدارية خاصة في المجال العقاري».
ولتحسين مناخ الأعمال، أكد الأزمي، أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى الانخراط في عدة إصلاحات لضمان استدامة التدفقات الاستثمارية الأجنبية وزيادة حجمها، ويتعلق الأمر بالأساس بتذليل الصعوبات في وجه القطاع الخاص، وفتح مجموعة من الأوراش من قبيل ورش إصلاح العدالة، وورش الإصلاح الضريبي، إلى جانب تحديث الإطار القانوني للاستثمار، فضلا عن وضع مشروع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام».
ومكن هذا الانخراط، يضيف الأزمي، من تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي، وتحسين مراتبه في تصنيفات الوكالات الأجنبية وترتيبه في سلم مناخ الأعمال «دوينغ بيزنس»، ومكنه من استقطاب تمويلات إضافية لمشاريعه التنموية، من قبيل الشراكة الاستراتجية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تنسحب على مرى السنوات الأربع المقبلة بغلاف مالي قيمته 2.4 مليار دولار.
من جانبه، أكد رئيس هذه المؤسسة التمويلية، أحمد محمد علي، أن هذه الشراكة ترتكز على محورين أساسيين أولهما تعزيز التنافسية الاقتصادية وثانيها التنمية القروية، بالإضافة إلى محورين أفقيين يهمان تطوير القطاع الخاص، ونقل التجارب والخبرة المغربية، خصوصا على مستوى الموارد المائية والسدود واستغلال الثروات المنجمية. وفي هذا السياق، أكد محمد علي، «أن المؤسسة مستعدة لمرافقة المستثمرين المغاربة في توسيع أنشطتهم داخل القارة الإفريقية، التي في حاجة إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في عدة مجالات إنتاجية».