الحكومة الاسبانية تصر على الحل النهائي لمنظمة "إيتا" الباسكية الانفصالية

أصر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، مرة أخرى أمس السبت، على الحل النهائي وغير المشروط لمنظمة "إيتا" الباسكية الانفصالية التي تطالب باستقلال إقليم الباسك ونافارا.
وقال راخوي، في ختام مؤتمر الحزب الشعبي ببلاد الباسك (شمال إسبانيا) "ليس هناك شيء يمكن الحديث بشأنه" مع هذه العصابة، "لأننا لا ندين لها بأي شيء"، مشددا على أن "الأمر الديمقراطي والمعقول هو أن تحل نفسها" بنفسها.
وأضاف أن مشكلة "إيتا" سوف "تحل وهو أمر سهل جدا"، إذ سيتم في اليوم الذي "تنحل" فيه هذه المنظمة الإرهابية، وكما هو الحال دائما "في العالم وفي كل الدول المتحضرة"، تطبيق "القانون ودولة القانون".
وكانت "إيتا"، التي أنهكتها الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الإسبانية والفرنسية في حق عدد من أعضائها، قد أعلنت في 20 أكتوبر 2011 تخليها عن العنف بعد 40 عاما من الكفاح المسلح من أجل استقلال بلاد الباسك ونافار.
وأكدت "إيتا" في بلاغ مؤرخ في 24 فبراير الماضي ونشرته صحيفة "غارا" الباسكية وموقع نايز.أنفو، ما أعلنه يوم 21 فبراير الماضي ببيلباو خبراء اللجنة الدولية للتحقق من وقف إطلاق النار، غير المعترف بها من قبل الحكومة الإسبانية، بشأن نزع جزئي لسلاحها.
وكان خبراء من هذه اللجنة الدولية، الذي استدعى قاض إسباني ثلاثة منهم كشهود، قد أعلنوا أنهم لاحظوا في يناير الماضي أن منظمة "إيتا" نزعت بعضا من أسلحتها"، وأكدوا أن هناك "فرصة حقيقية" للسلام في بلاد الباسك.
وتم في نفس اليوم بث شريط فيديو، جرى تصويره في مكان مجهول، يظهر مسلحين ملثمين من "إيتا" يقدمان مخزونا صغيرا من الأسلحة لخبيرين من اللجنة هما رئيسها السريلانكي رام مانكالينغام، والجنوب إفريقي روني كاسريلز.
ووصفت الحكومة الاسبانية هذا الأمر ب"المسرحية" المفبركة، فيما اعتبرت حكومة إقليم الباسك الإعلان "خطوة صغيرة، وغير كافية" وطالبت بالحل التام ل"إيتا".