بوسعيد وأخنوش يزيدان «الشحم في ظهر المعلوف» بدعم الفلاحين الكبار!

بعيدا عن رقابة البرلمان يستعد كل من وزير المالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، للتوقيع على قرار مشترك يزيد من حجم الدعم الموجه للفلاحين الكبار الذين يوجهون منتجاتهم نحو التصدير. القرار المنتظر من شأنه أن يثير جدلا، خاصة في ظل الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يمر منها المغرب، حيث سيعتبر دعم كبار الفلاحين بمثابة ريع جديد. ويستند مشروع القرار الجديد إلى مرسومين صادرين في مارس 2010، ودجنبر 1986، حول دعم الصادرات الفلاحية، ويلغي قرارا مماثلا صادرا في نونبر 2010، يحدد شروط الدعم، والذي كان ينص على الدعم المخصص للصادرات الموجهة إلى روسيا. النص الجديد وسع الدعم ليشمل صادرات الفلاحين الكبار من زيت الزيتون، وزيتون المائدة، والمشمش، فضلا عن عدد من المنتجات الفلاحية الأساسية، ومنتجات الحليب واللحوم، بحيث يمتد الدعم ما بين 2017 و2021.
القرار المشترك ينص على دعم المنتجات الموجهة للتصدير إلى عدة دول، مثل روسيا التي يستفيد الفلاحون من دعم صادراتهم إليها منذ 2010، بحيث يحصلون على 50 درهما في كل طن بخصوص الكمية الإجمالية المصدرة. وترتفع إلى 150 درهما في الطن إذا تجاوزت كميات مرجعية. وينص القرار على أن الصادرات الموجهة لأوكرانيا والصين، ودول الخليج، تستفيد من دعم يصل إلى 1000 درهم في الطن، ما بين شتنبر 2014 و31 غشت 2017. وابتداء من فاتح شتنبر 2017 سيكون الدعم في حدود 500 درهم للطن بالنسبة إلى الكميات المرجعية. الدعم نفسه ستستفيد منه الصادرات الموجهة صوب الصين التي تتجاوز الكميات المرجعية.
ونص مشروع القرار على دعم للصادرات حسب نوعها، مثلا الطماطم الموجهة إلى خارج الاتحاد الأوروبي، تستفيد من 750 درهما في الطن إذا تجاوزت الكميات نسبة مرجعية. أما الفراولة المصدرة خارج الاتحاد الأوروبي، فتحصل على 500 درهم في الطن. ويشمل الدعم الصادرات من المنتجات الحيوانية، مثل البيض و»الفلوس»، بدرهم واحد للكيلوغرام.
أما الصادرات من زيت الزيتون، فإن الدعم يتراوح ما بين 1000 و4000 درهم للطن حسب نوعيته. أما صادرات زيتون المائدة، فإنها تتراوح بين 1000 درهم و2000 درهم في الطن. ويشمل الدعم الصادرات من المشمش المعلب، بما بين 1500 و1000 درهم في الطن. ونص القرار المشترك على دعم صادرات العديد من المواد الفلاحية الأخرى، مثل مركز الطماطم، واللوز، والتين المجفف والفواكه الجافة، وغيرها والتي يصل دعم صادراتها إلى 2000 درهم في الطن. وبخصوص منتجات الحليب، فإن دعمها يصل إلى 500 درهم للطن خلال الفترة ما بين 2017 و2021. أما المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني، فإنها تستفيد من دعم يتراوح بين 1000 و1500 درهم في الطن ما بين 2017 و2021.
وزارتا الفلاحة والمالية تبرران الدعم بأنه يأتي في إطار استراتيجية تأهيل الإنتاج النباتي والحيواني في إطار المغرب الأخضر، والذي ركز على دعم وتنويع الصادرات الفلاحية.
من جهة أخرى، يستعد وزيرا الفلاحة والمالية، لتوقيع قرار آخر لمنح دعم للفلاحين الكبار موجه لدعم بناء وحدات للصناعة الفلاحية، بحيث تلتزم الدولة بتغطية تكاليف كل مشروع بما بين 10 و30 في المائة من الكلفة المالية.