أوساط سياسية واقتصادية إسبانية تصعد حملتها ضد اتفاق المغرب والاتحاد الأوربي

بعد مرور أزيد من نصف شهر على توقيع الاتفاقية الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتوافق حول الصيغة النهائية لاتفاقية التبادل الحر في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة الغذائية، والتي تقرر بموجبها الزيادة في حصة الصادرات الفلاحية المغربية بنسبة 22 في المائة، وخاصة من صادرات الزيتون والفواكه ذات النواة والطماطم والبرتقال والتوت.
تواصل بعض الأصوات السياسية والنقابية الاسبانية المعارضة عبر بعض وسائل الإعلام المعروفة بمواقفها المعادية للمغرب انتقاداتها ومعارضتها لاتفاق يوم الاثنين 14 دجنبر.
حيث اتهم رئيس الحزب الشعبي (PP) ماريانو راخوي نهاية الأسبوع الماضي في لقاء حزبي، حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطير وبتأثيرها ومساهمتها الإيجابية في منح المغرب المزيد من الامتيازات الفلاحية للمغرب على حساب مصالح الفلاحين الاسبان.
ويذكر أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي كانت قد انطلقت منذ ثلاث سنوات وبالضبط يوم 22 فبراير 2006 وضمت عشر جولات مضنية، ركزت بالأساس على ملف الصادرات الفلاحية المغربية.
وبمقتضى الاتفاق الجديد، فإنه سيتم تحرير الصادرات المغربية في غضون 10 سنوات بنسبة 67 في المائة فيما يخص المنتجات الفلاحية و 98 في المائة فيما يخص منتجات الصناعة الغذائية و100 في المائة بالنسبة لمنتجات الصيد البحري.
وسيحصل المغرب بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ على مليار و 700 مليون درهم في الجانب الضريبي، و 700 مليون في الجانب المتعلق بالشروط التفضيلية الجديدة الممنوحة للصادرات المغربية.
وتشمل قائمة المنتجات الفلاحية المغربية التي ستستفيد من تحرير كلي منذ البداية، كل المواد الفلاحية ما عدا 6 منتجات وهي الطماطم والبرتقال والتوت والثوم والخيار واليقطين (القرع) والسكر، أما باقي المنتجات فلن تخضع لأي كوطا أو جدول زمني أو رسوم جمركية أو أداء تعريفة ولوج أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين تلك المنتجات عنب المائدة والبرقوق والمشمش وعصير الليمون.
بالمقابل سيتم تحرير السوق المغربية في وجه المنتجات الفلاحية الأوروبية في غضون 10 سنوات بنسبة 67 في المائة، ماعدا منتجات الطماطم والبرتقال والتوت،،،؛ و 92 في المائة فيما يخص منتجات الصناعة الغذائية و90 في المائة فيما يخص منتجات الصيد البحري.
في المقابل، حظيت بعض المنتجات بحماية تامة وغير محددة في أجل، ومنح للجانب الأوروبي بعض الامتيازات في تصدير كمية محدودة منها الى المغرب، بحيث لن تخضع لأي مسار للتحرير، كالحبوب والتفاح وزيت الزيتون والحليب المبستر واللحوم بمختلف أنواعها.
وقسم المغرب منتوجاته التي ستخضع الى اتفاقية التبادل الحر إلى ثلاث مجموعات، تضم الأولى منتجات سيتم تحرير مبادلاتها مباشرة بعد توقيع الاتفاق، ويتعلق الأمر بالمواد الزراعية والصناعة الغذائية، على غرار المواشي والبذور بما فيها بذور البطاطس التي يستورد المغرب منها كميات كبيرة من الاتحاد الأوروبي.
وصنف المغرب ضمن المجموعة الثانية، التي سيتم تحرير مبادلاتها على مدى خمس سنوات، المنتجات التي يتوفر من خلالها على امتياز تنافسي واضح ولا تحمل خطرا كبيرا على المنتجين المحليين.
فيما سيتم تحرير منتجات المجموعة الثالثة على مدى عشر سنوات.
والواضح أن منتجات هذه المجموعة تحتاج الى فترة أطول من أجل تصحيح إنتاجها على المستوى الوطني لتكون لها القدرة على مواجهة منافسة المنتوجات الأوروبية. ويدخل ضمن هذه الفئة من المواد، بعض منتوجات الحليب والبيض وبعض القطاني ومنتجات البسكويت والشكولاطة والحلويات.
وباستثناء لائحة من المنتجات التي لن يتم تحريرها والتي ستكون موضوع امتياز خاص، هناك 19 منتوجا سيستفيد من فترة زمنية خاصة من أجل إعادة هيكلة إنتاجها في إطار مخطط المغرب الأخضر، كما أنها تدخل في إطار تأمين الأمن الغذائي الوطني، ويأتي في مقدمة هذه المواد القمح بجميع أصنافه والتفاح وزيت الزيتون والحليب المبستر، وستخضع هذه المنتجات الى كوطا محددة على أمل إنعاش المنافسة والمساهمة في رفع تنافسية المنتجات الوطنية وضمان جودتها، وخاصة من صادرات الزيتون والفواكه ذات النواة، والطماطم والبرتقال والتوت.