الأوربيون يحمون طماطمهم والمغرب يعتبر الحبوب خطا أحمر

ألح المغرب، في الاتفاق الفلاحي الذي أبرمه مع الاتحاد الأوربي، على ضرورة حماية المنتوجات الفلاحية المغربية التي تكتسي طابعا اجتماعيا، في مواجهة قائمة المنتوجات المغربية التي أخضعها الاتحاد الأوربي لنظام الحصص نظرا إلى حساسيتها.
الاتفاق، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى والقابل للتعميق في السنوات القادمة، يجيز دخول جميع المنتوجات الفلاحية المغربية إلى سوق الاتحاد الأوربي، باستثناء تلك المعتبرة «حساسة» والتي حددت في 6 منتجات، غير أنها سوف تستفيد من زيادة في حصصها ابتداء من دخولها حيز التطبيق، ويتعلق الأمر بالطماطم ب20 ألف طن والقرع ب30 ألف طن والخيار ب8.8 آلاف طن والثوم ب500 طن والكليمنتين ب31.3 ألف طن والتوت ب4.6 آلاف طن.
غير أن هاته المواد الحساسة بالنسبة إلى السوق الأوربية سوف تعرف زيادة في الحصص التي يصدرها المغرب بعد أربع سنوات، حيث سترتفع الطماطم ب32 ألف طن والقرع ب36 ألف طن والخيار ب10.6 آلاف طن والثوم ب500 طن والتوت ب4.6 آلاف طن. ورغم وجود مواد تستفيد من حق الولوج الحر إلى السوق الأوربية، فإنها تخضع لثمن دخول توافقي، مثل «القوق» والبرتقال وعنب المائدة والبرقوق والمشمش والنكتارين والتفاح والإجاص والحامض والكرز، حيث ستعرف تخفيضا لثمن الدخول بنسبة 30 في المائة مقارنة بالأسعار التي تفرضها المنظمة العالمية للتجارة. وسوف يستفيد الاتحاد الأوربي من تحرير فوري وتام لمدخلات الفلاحة والصناعة الغذائية. وبعد خمس سنوات، سوف تمتع منتوجات، مثل الخضر الطرية والمجمدة ومصبرات الخضر والحوامض، بحق ولوج حر إلى السوق الأوربية. وبعد عشر سنوات، سيحق للأوربيين التصدير الحر إلى المغرب لبعض المنتوجات الحليبية والبيض والبسكويت والشكولاته والحلويات.
غير أن ثمة منتوجات توجد خارج أجندة التحرير نظرا إلى حساسيتها ودورها الاجتماعي وفائدتها في تحقيق الأمن الغذائي في المغرب، مثل الحبوب بجميع أنواعها والتفاح وزيت الزيتون والحليب المبستر.
وعموما، تتمتع الصادرات المغربية الفلاحية بفتح الأسواق الأوربية أمامها بنسبة67 في المائة، فيما سوف تلج منتوجات الصناعة الغذائية تلك الأسواق بنسبة 98 في المائة بمجرد الشروع في تنفيذ الاتفاق. أما منتوجات الصيد البحري، فسوف تستقبلها السوق الأوربية بنسبة 100 في المائة. ومن جانبه، ألح المغرب على ضرورة مراعاة مسار المخطط الأخضر ومخطط «أليوتيس» في عملية فتح السوق المغربي أمام الأوربيين، وهذا ما يفرض مرحلة انتقالية تصل إلى 12 عاما من أجل إتاحة التصويبات والتعديلات الواجبة.
ويتمثل الربح الجبائي المقدر بالنسبة إلى المغرب بعد هذا الاتفاق ب1.7 مليار درهم، مقابل 700 مليون درهم يستفيد منها الطرف الأوربي على إثر التنازلات المغربية.