البرلمان يعتبر المس بأسعار الخضر والفواكه طعنة في الظهر ويدعو للتعامل بالمثل: تهديد 130 الف طن من الطماطم و1.5 مليار درهم كرقم معاملات و560 استغلالية فلاحية

واخنوش يرفض حديث عن تحرك لوبيات فلاحية لاستغلال الانتخابات الاروبية

عبر البرلمان المغربي عن انشغاله من التطورات التي طالت اتفاق تبادل المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه، وذلك على اثر اتخاذ الطرف الاروبي إجراءات مراجعة أسعار هذه المواد خلافا للاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد.
وكشفت مختلف الفرق عن تخوفاتها عالى الاقتصاد الوطني من هذا الإجراء الذي وصفته بالانفرادي والأحادي والمفاجئ، بل اعتبرته طعنة في الظهر.
وتوزعت المواقف بين المناداة بالتعامل بالمثل حيال هذا الموقف غير المفهوم الذي يضيق الخناق على المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير فيما تظل منتجات الصيد البحري مرحباً بها، وبين ضرورة توضيح الموقف المغربي وإعطاء إشارات بضرورة ان يعمد الجانب الاروبي الى بحث بدائل تحفظ الشراكة بين الجانبين.
وقال عزيز اخنوش في سياق توضيحاته بهذا الخصوص ان الاتفاق الجديد بين الطرفين ابرم في 2009 ويشمل جميع المنتجات وقد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2010 وينص عند التصدير للاتحاد الاروبي على التحرير الكامل والفوري لجميع المنتجات الزراعية باستثناء 6 منتجات وهي القرع والطماطم والثوم والخيار والفراولة والكليمنتين، وهي منتجات يقول وزير الفلاحة تتمتع بشروط ولوج مضمونة وافضل من الاتفاق مع الاتحاد، اما عند الاستيراد نحو المغرب فينص الاتفاق على التحرير التدريجي للرسوم الجمركية في أفق عشر سنوات مع الإبقاء على قائمة منتجات مستثناة من التبادل الحر فيها مواد حساسة كاللحوم والألبان ومشتقاتها ومركز الطماطم وزيت الزيتون والقمح ومشتقات القمح، وبالنسبة لهذه تم إعطاء امتيازات جمركية في إطار حصص تعريفية.
وقال اخنوش ان الاتحاد شريك مهم واستراتيجي لنا نظرا لأهمية المبادلات التجارية، رغم ان التغطية بين الواردات والصادرات تصل فقط 43 في المائة، اما الميزان التجاري الفلاحي فيسجل 4 مليار درهم كعجز سنوي، وتبعا لمحاصيل الحبوب التي تسجلها بلادنا كل سنة يمكن ان يتراوح العجز بين 2.5 مليار و4 ملايير درهم.
وبإضافة صادرات الصيد البحري تصبح الكفة ايجابية للمغرب مسجلة 5 الى 6 ملايير درهم في الميزان التجاري للتغذية.
وبخصوص الاتفاق اوضح اخنوش انه ينص على عدم تغيير منهجية او طرق دخول المنتجات وتسويقها إذا لم يكن اتفاق بين الطرفين مشيرا ان الجانب الاروبي اعلن ان هذا الإجراء اتخذ للملاءمة مع المنظمة العالمية للتجارة ولكن هناك اتفاق سابق يوضح انه قبل تغيير شروط ولوج المنتجات يجب ان يكون تشاور واتفاق بين الطرفين.
وكشف ان هذا سيحدث مشاكل كثيرة خاصة بسبب حذف الطريقة الاستنتاجية méthode déductive والتي يستعملها مصدرو الطماطم بحيث تخضع نسبة 47 في المائة من الصادرات لهذه الطريقة.
وكشف كذلك ان هذا الإجراء سيهدد 130 الف طن سنويا من الطماطم ومليار و500 مليون درهم كرقم معاملات وعشرات الآلاف من مناصب الشغل و560 استغلالية فلاحية، مضيفا انه لا يمكن بعد مرور سنتين من تنفيذ هذه الاتفاقية ان يكون هذا المنعطف الذي سيضر بعمق الفلاحة المغربية .
وقال اخنوش في نفس الاتجاه انه لا يمكن نهج سياسة التعامل بالمثل موضحا ان الجانب المغربي استعرض عبر وزارة الخارجية وجهة نظره بشان مراجعة اسعار ولوج الخضر والفواكه ولن يتم اتخاذ اي إجراء دون مشاورة المهنيين المغاربة.
مقابل هذا ابرزت مونية غولام من الفريق الاستقلالي ان الحكومة يجب ان توضح الاجراءات الحمائية التي ستتخذها لا ان تقدم تشخيصا للوضع متسائلة هل لديها آليات للاستباقية واليقظة الاقتصادية؟ واضافت ان الاجراءات الاروبية لها انعكاس جد سلبي حيث سيخفض 50 في المائة من حصص السوق وسيتاثر عجز الميزان التجاري الفلاحي لينتقل من 4 مليار الى 8 مليار فضلا عن انخفاض تنافسية المقاولة الفلاحية المصدرة للحوامض والطماطم وفقدان 75 الف فرصة شغل، وهو ما لا يتحمله اقتصادنا، وتساءلت عن توقيت تلقي دعم 60 مليون أورو في معرض الفلاحة المنعقد اخيرا في مكناس قائلة ان ذلك سيضعف قدرتنا التفاوضية.