تأجيل جديد للمحاكمة الاستئنافية للمتهمين العشرين في ملف الاحتجاجات ضد إعفاء إمام دوار «أولاد الشيخ» بالجماعة القروية «الرافعية»، بإقليم قلعة السراغنة، فقد قررت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش،أول أمس الاثنين،إرجاء الجلسة المقبلة لتاريخ الاثنين 25 شتنبر الجاري، معللة ذلك بعدم إحضار ثلاثة متهمين من سجن «لوداية»من أصل تسعة، المتابعين في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب»تعطيل عبادة،العصيان،والتجمهر المسلح، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم»، والمشاركة في الجنح السابقة. ويعد هذا التأخير الثالث من نوعه، بعد تأجيل مناقشة الملف، خلال الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 7 غشت المنصرم، بسبب غياب هيئة الحكم الأصلية، التي كان أعضاؤها يقضون عطلهم السنوية، فيما فضلت الهيئة المؤقتة التي كانت تعوّضها، تفادي مناقشة الملف وإصدار الأحكام فيه،إذ تم الاتفاق عليه، بشكل ضمني، بين الدفاع وهيئة الحكم، التي أسّرت، في الكواليس، لبعض المحامين المؤازرين للمتهمين بأنها تفضل تأخير ملف «ثقيل» ومتابع بقوة من طرف الرأي العام المحلي والوطني، من أجل أن تبث فيه هيئة الحكم الأصلية، وهو ما وافقوا عليه رغم أن الملف كان جاهزا للمناقشة، بسبب تخوّفهم من أن يترتب على أي إصرار من جانبهم ، إلحاق أضرار محتملة بموكليهم. وقبل ذلك، لم تستغرق الجلسة الأولى من المرحلة الاستئنافية للمحاكمة، سوى دقائق معدودة، قبل أن يتم تأجيلها بسبب عدم تبليغ المتهمين ال 11 المتابعين في حالة سراح، بالاستدعاءات لحضور الجلسة، في الوقت الذي سبق للدرك الملكي أن قام بترحيل المتهمين التسعة المتابعين في حالة اعتقال من السجن المحلي بقلعة السراغنة إلى سجن «لوداية» بضواحي مراكش. هذا،وقد عبّر بعض المحامين المؤازرين للمتهمين، والمنتمين لهيئات مراكش والدار البيضاء والجديدة وبني ملال، عن امتعاضهم من التأجيلات المتوالية لمناقشة الملف، معتبرين بأنها تطيل أمد المحاكمة،وتتسبب في متاعب لعائلات المتهمين،الذين يتنقلون من جماعتهم القروية إلى مراكش لحضور جلساتها،وكذا للمحامين من خارج هيئة مراكش، ومحمّلين النيابة العامة مسؤولية عدم إحضار المتهمين الثلاثة من السجن خلال جلسة أول أمس. وكانت أحداث دوار أولاد الشيخ اندلعت بسبب قرار للسلطة إعفاء إمام مسجد الدوار وخطيب الجمعة ،الفقيه السعيد الصديقي، وهو ابن المنطقة وخريج الزاوية المحلية «سيدي إبراهيم بن الشيخ،وهي مدرسة دينية عتيقة تقع بالدوار نفسه، و تعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علوم الفقه، وظلت تشكل دائما بيئة حاضنة لقيم الاعتدال والوسطية والتشبث بثوابت الأمة، ليتم تعويضه بإمام آخر، وهو القرار الذي رفضه السكان عبر أشكال احتجاجية سلمية و مقاطعة جماعية لأداء صلاة الجمعة وراء الخطيب المعين من طرف السلطة، دامت لحوالي شهرين، قبل أن يشهد الدوار إنزالا أمنيا غير مسبوق، ويقع تدخل أمني تسبب في اندلاع مواجهة بين القوات العمومية والسكان،الذين تمت محاكمة عشرين شخصا منهم،ابتدائيا، وأدينوا جميعا بعقوبات سالبة للحرية، بلغ مجموع مددها 126 شهرا حبسا نافذا، وهي الأحكام التي أجمعت هيئات حقوقية وجمعوية على اعتبارها «قاسية جدا» و»من شأنها المساهمة في تصعيد الاحتقان الذي تعيشه المنطقة»،التي «لازالت لم تتعاف بعد من تداعيات التدخل الأمني»،الذي يقولون بأنه «تسبب في إصابة العشرات من سكان الدوار بجروح بليغة وإجهاض امرأة حامل، مع ما رافق ذلك من انتهاك لحرمات المنازل والمدارس وتخريب للممتلكات».
