علال السكروحي.. عين زعيم "البام" في الداخلية – بروفايل

سطع نجم علال السكروحي بالتوازي مع صعود نفوذ حزب الأصالة والمعاصرة، وأفل نجمه أيضا مع بداية أفول هذا الحزب.
في سنة 2010، استقدم السكروحي من الوكالة الحضرية لجهة الدار البيضاء، بعدما قضى على رأسها أربع سنوات، خبر خلالها كيف تتحرك رؤوس الأموال في العاصمة الاقتصادية للمملكة، وهو الخبير الاقتصادي الحامل لشهادة الدكتوراه من جامعة تولوز بفرنسا، ووضع على رأس مديرة الجماعات المحلية بوزارة الداخلية ما أعطاه سلطة كبيرة على الجماعات، بل تحول في رأي خصوم الأصالة والمعاصرة إلى "يد إلياس وعينه في أم الوزارات".
ويشير هؤلاء إلى أن السكروحي، ابن الريف، كان طرفا في عدد من المعارك التي عرفتها بعض الجماعات المحلية، وأبرزها تلك التي جرت أطوارها بين السكروحي من جهة، وسمير عبدالمولى، عمدة مدينة طنجة من جهة ثانية.
شهادة عبدالمولى، التي نشرها في الصحافة، أفادت أن السكروحي تدخل لصالح شركة "أمانديس"، التي تحتكر توزيع الماء والكهرباء في جهة الشمال، ضد إرادة وقناعة عبدالمولي، خلال صراع نشب بينهما بعد أن طلبت الشركة الفرنسية من عمدة طنجة منحه 7 ملايير من ميزانية الجماعة، مقابل تعهدها بضمان مصادقة المجلس على ميزانية 2010، بما أن العمدة لم يكن يتوفر على الأغلبية.
رفض عبدالمولى، فازدادت الضغوطات عليه، "برعاية مباشرة من السكروحي وآخرين"، حسب قول مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها. انتهت المواجهة بإزاحة عبدالمولى من منصبه كعمدة طنجة، لصالح فؤاد العماري، شقيق إلياس، بينما اختار عبدالمولى الاستقالة من "البام" والالتحاق بحزب العدالة والتنمية، احتجاجا على كل ذلك.
لم يتوقف السكروحي عند ذلك الحد، بل شرع في حرب ساخنة ضد رؤساء الجماعات التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، أدت في بعض الأحيان إلى التحاق بعضهم بأحزاب أخرى، مثلما حدث مع رئيس جماعة شفشاون، محمد السفياني.
بحسب مصدر قيادي في الحزب، فإن السكروحي كان يلجأ بصفته مديرا لمديرية الجماعات المحلية في وزارة الداخلية، إلى "احتجاز" المشاريع والبرامج التي يقترحها رؤساء الجماعات، والتي يسّيرها حزب العدالة والتنمية، ما يؤدي إلى "بلوكاج"، ثم إلى "شلل" في عمل تلك الجماعات.
لكن وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة بعد انتخابات 25 نونبر 2011، إثر احتجاجات حركة 20 فبراير، خفّف قليلا من غلواء السكروحي، الذي تراجع نفوذه، بسبب ضغوطات رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، إذ في يونيو 2014 أصر بنكيران على تعيينه في مديرية صندوق التجهيز الجماعي (بنك الجماعات)، بدل المديرية العامة للجماعات المحلية، الوضع الذي جعل منه مجرد منفذ فقط.
ولم يلبث أن تراجع وضع السكروحي أكثر، إذ قبل أن يغادر إلياس بإقدامه على استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة في غشت الماضي، كان السكروحي قد غادر قبله وزارة الداخلية نهائيا، بسبب إحالته على التقاعد.