المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا حركيا بسبب "التدليس"

أصدرت المحكمة الدستورية يقضي قرارا بإلغاء انتخاب لحسن ايت اشو عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "خنيفرة"
وتبعا للقرار الذي أصدرته المحكمة في 28 من شتنبر الماضي، أمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء اسقاط أشو، حسب قرار المحكمة، بسبب توزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهماً إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم "يتعاطفون" مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقاداً منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة، بحسب الطعن الذي تقدم به ضده حفيظ بادو مرشح "العدالة والتنمية".
وجاء في حيثيات القرار "وحيث إنه، مع ثبوت واقعة توزيع إعلانات مجزأة للائحة الترشيح المعنية في السوق الأسبوعي الذي يقصده سكان مدينة خنيفرة، مما يجعل تأثير هذه المخالفة غير محصور في ناخبين معينين، بالإضافة إلى عدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، مما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين".