محامون يطاردون الأسد لارتكابه جرائم حرب

نشرت صحيفة "ميديابار" الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن إقدام مجموعة من المحامين على رفع قضية في حق رفعت الأسد؛ بتهمة التورط في مجازر وقعت في سنة 1980 و1982، وذلك أمام العدالة السويسرية. والجدير بالذكر أن المحامين لجؤوا في قضيتهم إلى الاستعانة بشهادة ثمانية أشخاص عاينوا المجازر شخصيا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، بحسب ما جاء في موقع "عربي 21" إن العمل على هذه القضية انطلق منذ سنة 2013، قبل أن يقع تقديم طلب رسمي لإيقاف عم الديكتاتور السوري؛ بتهمة الإشراف على ارتكاب مجزرتين وقعتا في مدينتي حماة وتدمر في سوريا، إبان حكم أخيه حافظ الأسد.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات حافظ الأسد ارتكبت مجزرتين مروعتين في كل من مدينتي تدمر وحماة خلال الثمانينات. ولا تزال آثار هاتين الجريمتين راسخة إلى الآن في الذاكرة السورية، إلا أنه لم يتم الخوض في أسماء المسؤولين عن هذه الجرائم بتاتا.
وأوردت الصحيفة أن هاتين المجزرتين تتمتعان ببعد رمزي؛ فبالنسبة لأنصار بشار الأسد، تعدّ هذه المجازر بمنزلة نموذج يحتذى به لوضع حد نهائي لحالة العصيان. أما خصوم النظام السوري، فقد أعربوا عن شديد تخوفهم إزاء إمكانية تكرار السيناريو ذاته مرة أخرى. ولعل ذلك ما يفسر سبب تخلف عدة مدن سورية عن الانتفاض مع بداية موجة الاحتجاجات خلال شهر مارس سنة 2011.
والجدير بالذكر أنه تم ارتكاب المجزرة الأولى في سجن تدمر سنة 1980، في حين نفذت الثانية في المدينة القديمة في حماة سنة 1982. وحسب الأدلة، يقف وراء كلتا الجريمتين رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، الذي يبلغ من العمر 79 سنة. وكان يشغل منصب نائب رئيس الدولة.
وذكرت الصحيفة أن رفعت الأسد يعيش حاليا أفضل أيام حياته، متنقلا بين باريس ولندن وماربيا في إسبانيا. واختار مكان إقامته في العاصمة الفرنسية منذ شهر يونيو سنة 2016. إضافة إلى ذلك، وخلال إقامته بفرنسا، وجهت السلطات المحلية له تهمة تبييض أموال اختلسها من المال العام.