186 طنا من الأغذية السامة كادت تصل بيوت المغاربة خلال شتنبر

كشف تقرير رسمي أنجزه "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية"، التابع لوزارة الصحة، عن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، خلال شهر شتنبر فقط.
وأفاد التقرير، أن عمليات المراقبة همت حوالي 590.000 طن من المواد الغذائية. وتوزعت الكمية المذكورة، على مستوى السوق الوطنية، حيث قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 4621 زيارة ميدانية، 1457منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة.
وقد مكنت تلك الزيارات من مراقبة 230 طن من مختلف المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 186 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، منها 145 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، 15 طن من منتجات البحر، 3 أطنان من الحليب ومشتقاته، 23 طن من منتجات غذائية متنوعة.
وهمت هذه التحريات أيضا، تقديم 177 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.
وعند الاستيراد، تمت مراقبة 900 طن من مختلف المنتجات الغذائية، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 1848 شهادة قبول، وتم إرجاع 40 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.
وعلى مستوى التصدير، تمت مراقبة 200 طن من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار4238 شهادة صحية وصحية نباتية.
ومن جهة أخرى، تم منح 42 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 503 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب، والقيام ب 202 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.