الهايج: منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خطوة إيجابية ولو أنها متأخرة

قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن خطوة منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هي استجابة لمطالب الحركة الحقوقية.
الهايج اعتبر في تصريح ل"اليوم 24"، أن مصادقة المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الجمعة الماضي على قانون إصلاح القضاء العسكري هو "خطوة إيجابية"٫ لأن الحركة الحقوقية لطالما طالبت بأن يتم الانتهاء مع عهد المحاكمات الاستثنائية، وبالنسبة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن المحاكم العسكرية يجب أن يبقى دورها منحصرا على العسكريين "والمدنيين لا يمكن أن يسري عليهم القانون العسكري الذي وضع أساسا من أجل انضباط والتأديب داخل المؤسسة العسكرية وأعضائها".
كما أن هذه المصادقة على هذا القانون المثير للجدل كان "ثمرة الضغط الذي مارسته كل من المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية" ذلك أن آخر تقرير أصدره المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان منديز الذي قال ضمن توصياته بأنه على الدولة توقيف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
الهايج لم يخف تخوفه من أن يكون هذا القرار مرتبط فقط بقرب انعقاد مجلس الأمن خلال شهر أبريل المقبل من أجل مناقشة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو من أجل أن تشمل حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية، ذلك أن المغرب "تعود على اتخاذ قرارات مناسباتية ولا تعكس خيار استراتيجي للدولة".
أحمد الهايج قال بأن المطلوب في المغرب أن تتوقف الدولة عن التعاطي "بنفعية" مع الأحداث وبأن تضع سياسة كاملة تؤهل المغرب إلى مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتعطي إشارات واضحة على أن المغرب "ماض في طريق دولة الحق والقانون".