التقرير السنوي للAMDH يسجّل استمرار التعذيب والاختطاف بالمغرب

"الوضعية الحقوقية بالمغرب خلال سنة 2012، والنصفِ الأول من السنة الحالية ظلّت هي نفسها السائدة خلال السنوات الماضية، هذا إن لم تكن أسوأ". هذه هي الجملة التي لخّص بها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج التقرير السنوي الذي أنجزته الجمعية حول الوضعية الحقوقية بالمغرب خلال السنة الماضية، والتقرير الجزئي الذي همّ النصف الأوّل من سنة 2013.
التقرير الذي جاء في ثمانية محاور، تضمّن أهمّ الخروقات والانتهاكات التي رصدتها الجمعية على مدار السنة الماضية، فعلى المستوى التشريعي، انتقد التقرير تغييب البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان إبّان تنصيب حكومته العديد من التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
كما انتقدت الجمعية في تقريرها بعض المشاريع القانونية التي أعدّتها الحكومة، وفي مقدمتها قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين، الذي غيّرت الحكومة صيغته الأولى، بصيغة جديدة، إلا أنّ الجمعية اعتبرت أنّ الصيغة النهائية لمشروع قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين، والذي سبق أن قدّمت بشأنه مذكرة من ثلاثين ملاحظة، لم تستجب لكافّة التغييرات المطلوبة.
التقرير السنوي للجمعية عادَ إلى دستور 2011، الذي جاء "تحت الضغط الجماهيري لحركة 20 فبراير"، بعدد من الحقوق والحريات، كتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أنّ عدم توفّر الضمانات الدستورية، القضائية منها بالخصوص، لأجرأة هذه الحقوق، يحدّ من تأثيرها في الواقع، حسب التقرير الذي انتقد تقييد سموّ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، "مما يفرغ التنصيص على سموّ المواثيق الدولية من أيّ مضمون".
في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أنّ دستور 2011، الذي اعتبره رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج لم يرْقَ إلى مطامح الحركة الحقوقية والقوى الحيّة بالبلاد، لكونه لم يكن ترجمة للإرادة الشعبية، كما أنّ تعامله مه حقوق الإنسان، يقول الهايج، يحمل في طيّاته العديد من التناقضات، (أشار) إلى أنّه لا يكرّس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، ما يفضي، حسب التقرير، إلى تجريد التنصيص على المساواة بين الجنسين من مضمونه الحقوقي الكوني.
في مجال الحقوق المدنية والسياسية، سجّل التقرير الذي تلاه رئيس الجمعية استمرار التعذيب داخل مقرات الأمن وداخل المؤسسات السجنية، حيث اعتبر الهايج أنّ التعذيب "ليس مجرّد سلوك عرَضي أو ناجم عن عدم إدراك بعض ممثلي الضابطة القضائية للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بقدر ما هو ممارسة مُمَنهجة تدخل في صُلب العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، وأضاف الهايج، أنّ الدولة، وعلى الرغم من توفّر الشهادات التي يدلي بها ضحايا التعذيب، إلا أنها لا تتخذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المسؤولين عنه.
بخصوص الاعتقال السياسي، أوردَ التقرير أنه ما يزال مستمرا خلال سنة 2012، حيث سجّلت الجمعية وجود 217 معتقلة ومعتقلا سياسيا، وهو رقم نسبي يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، حسب مُدد الأحكام السجنية التي تصدر في حقّ المعتقلين السياسيين، كما سجّل التقرير عددا من حالات الاختفاء القسري والاختطاف خلال السنة الماضية، والذي يُقصد به، حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان اعتقال شخص خارج القانون، وعدم إخبار عائلته بأمر الاعتقال.
فيما يتعلق بالأوضاع داخل المؤسسات السجنية أفاد تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ الأوضاع العامّة داخل المؤسسات السجنية بالمملكة لم تتغيّر عمّا كانت عليه من قبل، "إذ لا تزال المؤسسات السجنية مؤسسات عقابية بالمعنى التقليدي، أكثر مما هي مؤسسات إصلاحية"، كما انتقد التقرير حالة الاكتظاظ وانتشار الأمراض والوفيات في صفوف المساجين وكذا سوء التغذية داخل السجون.
في مجال الحريات العامة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة، كما انتقدت منع الوقفات الاحتجاجية وعدم التزام القوات العمومية بالضوابط القانونية، "حيث يتخذ تفريق المظاهرات طابعا عنيفا تشوبه كثير من التجاوزات".
إلى ذلك، وفي ما يتعلق بالقضاء، سجل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار توظيف السلطة القضائية لاستصدار "الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة"، وخاصة، يضيف التقرير، التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والنشطاء الحقوقيون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية الاجتماعية.
وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سجّل التقرير أنّ المؤشرات جميعها تشير إلى أنّ المغرب يمرّ بظرف دقيق من ناحية المناخ الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع الدّيْن الخارجي، وارتفاع عدد المغاربة الفقراء الذي بلغ 8 ملايين مواطن، وفي ظلّ وجود مليوني مواطن يعانون من سوء التغذية، "وهو ما يفسّر الاحتجاجات الشعبية التي أصبحت تشمل جميع مناطق المغرب، بما في ذلك المناطق النائية"، حسب ما ورد في التقرير.