ترقب واسع لأسماء المسؤولين الإداريين قد تطيح بهم أحداث الحسيمة

على إثر إعفاء عدد من الوزراء بقرار ملكي جرّاء اختلالات في تنفيذ مشروع الحسيمة، "منارة المتوسط"، تتجه الأنظار صوب المسؤولين الإداريين الذين يتوقع أن تشملهم اللائحة الثانية، التي أشار إليها بلاغ الديوان الملكي الصادر، أول أمس، وعددهم 14 مسؤولا ممن يتوقع أن يصدر في حقهم قرار رئيس الحكومة اليوم، أو غدا على أبعد تقدير.
محمد براو، خبير في المحاسبة والرقابة على المال، اعتبر أن إصدار الملك محمد السادس تعليماته إلى رئيس الحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حق من أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، "فيه احترام للدستور"، وتابع "كما أن الملك مارس اختصاصاته بإعفاء الوزراء، وتفعيل المسؤولية السياسية"، فإن "المطلوب الآن هو أن يمارس رئيس الحكومة صلاحياته بإعفاء من ثبت تقصيره، وتفعيل المسؤولية الإدارية".
بلاغ الديوان الملكي أشار ضمنيا إلى أن اللائحة المنتظرة، ربما، تتعلق بأعضاء في اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي كان يترأسها عامل الإقليم، محمد الزهر قبل أن يتم إعفاؤه وإلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وهي اللجنة التي كان في عضويتها، أيضا، رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بالمشروع، إضافة إلى مندوبين ومديرين إقليميين وجهويين.
الأنظار تتجه، بالإضافة إلى العامل الزهر، إلى كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي الذي أعد مشروع "الاتفاق-الإطار"،و الذي وصفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأنه "لم ينبثق عن رؤية استراتيجية مندمجة تتقاسمها جميع الأطراف، إذ تبين أن إعداد المشاريع المكونة لهذا البرنامج لم يتم بالدقة المطلوبة، حيث إن الجدول الزمني التوقعي لإنجازها اكتفى بتحديد المساهمات السنوية للأطراف المشاركة، كما أنه في غياب المبالغ المرصودة لكل مشروع على حدة، تبقى هذه المساهمات ذات طابع تقديري".
ويلوم الوزراء الذين تم إعفاؤهم وزارة الداخلية، وأساسا، الوالي محمد اليعقوبي، كونه من بادر إلى إعداد الاتفاق-الإطار، ثم الاحتفاظ به بعد التوقيع عليه أمام الملك بتاريخ 28 أكتوبر 2015، لمدة ستة أشهر ولم يفرج عنه إلا في مارس 2016، أي أشهرا قليلة على موعد الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر 2016، وهي الأشهر التي ألزمت خلالها وزارة الداخلية الجماعات المحلية بالتوقف عن الأشغال وتنفيذ مشاريعها.
لكن مصادر استبعدت الاقتراب من اليعقوبي، على اعتبار أنه وإن كان طرفا في إعداد الاتفاق-الإطار، فإن الهيئات التي تشكلت من أجل تتبع تنفيذ البرنامج لم يكن عضوا في أي منها، وبالتالي، فإن المسؤولية الإدارية سيتحملها أساسا العامل محمد الزهر، إضافة إلى مسؤولي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، ومديري فروع المؤسسات والمقاولات العمومية، مثل المندوب الإقليمي لقطاع السكنى، وقطاع التعليم، وقطاع التكوين المهني، وقطاع المياه والغابات، والأملاك المخزنية، ومؤسسة العمران.
في السياق ذاته هناك من أشار إلى مسؤولين في الإدارة المركزية، أمثال المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، الذي كان على اتصال مباشر باللجنة المحلية للمراقبة والتتبع برئاسة العامل الزهر، وأيضا الكاتب العام لوزارة السكنى وسياسة المدينة، والكاتب العام لوزارة الثقافة.
ويترقب مسؤولون محليون في الحسيمة أن تشمل اللائحة الثانية من الإعفاءات المنتخبين، كذلك، أمثال رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس المجلس الجماعي للحسيمة، على اعتبار أنهم شاركوا في أشغال اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، ويتحملون جزءا من المسؤولية في التعثر الذي حصل على مستوى تنفيذ برامج الاتفاقية.
وعن مآل المسؤولين الإداريين، الذي حدد بلاغ الديوان الملكي عددهم في 14، قال عبدالمنعم لزعر، باحث في القانون العام، ل"أخبار اليوم" إن المسؤولين الإداريين الذين يتوقع عزلهم من المسؤولية، يمكن إحالتهم على المجالس التأديبية في القطاعات التي ينتسبون إليها، كما يمكن تقديمهم إلى القضاء، لأنهم مسؤولون عن مصالح عامة كانوا سببا في تعطيلها أو ضياعها.