بعدما صوت فريقي حزب الاستقلال بمجلسي النواب والمستشارين بالامتناع على مشروع قانون المالية للسنة المالية السابقة 2017، وجه الاستقلاليون انتقادات شديدة اللهجة لأول مشروع قانون المالية الذي صاغته حكومة سعد الدين العثماني، ما يؤشر على أن حزب الاستقلال قد يراجع موقفه من حكومة العثماني، ما لم يلتحق بها في التعديل الحكومي المرتقب. واعتبر الحزب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم يقدم أي جديد في مجال السياسات العمومية المتبعة. ورغم أنه سبق له أن كان وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران الأولى، إلا أن الأمين العام لحزب، نزار البركة، اعتبر أنه لم يشهد مشروع قانون المالية أي إضافة منذ حكومة عباس الفاسي سنة 2007. ولفت إلى أن المشروع لا يتوفر على عناصر تؤسس للعهد الجديد، من حيث الاختيارات الكبرى، وتعزيز العرض خصوصا التصديري، وضمان التوازنات المالية والماكرو اقتصادية عموما. ونبه إلى أن المشروع يشهد ضعفا وتشتتا على مستوى التدابير الجبائية، والمتعلقة بالضرائب على الشركات. وعاب على المشروع كونه لم يشر إلى صندوق التأهيل الاجتماعي المصرح به في الدستور، وكذلك الأمر بالنسبة لصندوق التضامن بين الجهات، من أجل تقليص الفوارق بينها، إذ يغيب ذكره للمرة الثالثة، يقول البركة. وأشار إلى أن مشروع قانون مالية العثماني يغيب عنه التجاوب مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتسريع وثيرة أداء الجهات، مشددا على أن مشروع قانون المالية لا يرقى إلى مضمون الخطابين الملكيين الساميين للعرش وافتتاح البرلمان. وفي سياق تصويت فريقي الاستقلال بالامتناع على مشروع مالية 2017، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن حزب الاستقلال لم يحسم بعد في الموقف الذي سيتخذه حزبه من مشروع مالية 2018 الذي أعدته حكومة العثماني. وأوضح مضيان، في حديثه مع "اليوم24" أنه بعد استطلاع تجاوب الحكومة مع التعديلات التي سيقدمها الفريق الاستقلالي على المشروع حينها "سيبني موقفه من هذا المشروع". وحول ما إذا كانت اللجنة التنفيذية ناقشت هذا الموضوع، نبه مضيان إلى أن هذا الموضوع سيتخذ فيه القرار ربما المجلس الوطني للحزب، في إشارة إلى أنه في حال صوت فريقي حزب الاستقلال بالبرلمان ضد المشروع فإنه من المرجح أن يكون المجلس الوطني قد راجع موقف المساند لحكومة العثماني ما لم تحدث تغيرات في المشهد السياسي في القريب العاجل.
