ارتفعت الاستثمارات المغربية، الموجهة نحو إفريقيا جنوب الصحراء، بنسبة 92 في المائة من مجموع الاستثمارات، الموجهة إلى دول هذه القارة، وذلك بعد الزيارات المتكررة، التي قام بها الملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة. وحسب معطيات إحصائية لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن حجم تدفقات الاستثمارات المغربية في إفريقيا بلغت ما يناهز 20,6 ملايير درهم بين عامي 2008 و2016. ويمثل حجم الاستثمارات الموجهة نحو دول إفريقيا ما لا يقل عن 52 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية، المباشرة الموجهة إلى الخارج. وتربعت دولة مالي، وساحل العاج على عرش الدول الإفريقية، التي استفادت أكثر من الاستثمارات المغربية المباشرة، الموجهة إلى الدول الإفريقية، خلال ال 8 سنوات الأخيرة، إذ بلغت حصة الدولتين المذكورتين من الاستثمارات المغربية نسبة 24 في المائة لكل واحدة منهما، تليهما دولة السينغال بنسبة 11 في المائة، والغابون بحصة 9 في المائة. ويعتبر قطاع البنوك، والاتصالات المغربية أكبر المستثمرين في الدول الإفريقية، حيث أنشئت عدة مجموعات بنكية، بهدف المساهمة في تمويل الاقتصادات الإفريقية، كما هو الحال بالنسبة إلى الاتصالات. وبلغت قيمة الاستثمارات، التي ساهم فيها قطاع الأبناك في إفريقيا، بين عامي 2008 و2016، ما لا يقل عن 45 في المائة من مجموع الاستثمارات، و20 في المائة بالنسبة إلى قطاع الاتصالات، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية لقطاع الصناعة نسبة 12 في المائة، والتأمين بنسبة 7 في المائة، والعقار ب 6 في المائة. وتتجه الدولة المغربية نحو تكثيف استثماراتها ذات البعد الصناعي، وفِي هذا السياق، رفع المغرب من حجم الاستثمارات الصناعية بافريقيا، بنسبة 70 في المائة، خلال عام 2016 وحدها، أي ما يمثل 2,2 مليار درهم في هذا القطاع، بعدما لم تستثمر بين عامي 2008 و2015، إلا 1,4 في المائة من مجموع التدفقات الاستثمارية. وتمركزت أقوى الاستثمارات الصناعية في إفريقيا في كل من ساحل العاج، والبنين، والكاميرون. وفي سياق توقيع المغرب لعدد من الاتفاقيات، أخيرا، مع عدة دول إفريقية، خلال الزيارات الملكية، التي قام بها لهذه الدول، يرتقب أن تتجه الدولة المغربية نحو خلق تدفقات مالية كبيرة في إفريقيا، من خلال إنجاز عدد من المشاريع، لاسيما المرتبطة بإنتاج الأسمدة، في دول الغابون، ورواندا، وإثيوبيا، ونيجيريا، ثم الإسمنت في دول كوت ديفوار، وغانا، ومالي، وصناعة المستحضرات الصيدلانية في كوت ديفوار، ورواندا، وتجميع الشاحنات في دولة السينغال، والصناعة الغذائية في غينيا، والبنين، والكاميرون، وكوت ديفوار، وموريتانيا، وتنزانيا. ومن أجل تشجيع هذه الاستثمارات في إفريقيا، عمل مكتب الصرف على تبسيط قانون الاستثمار، إذ رفع سقف الاستثمار المعفى في إفريقيا إلى 100 مليون درهم، و50 مليون درهم نحو القارات الأخرى. وكان المغرب وقع سلسلة من اتفاقيات الاستثمار مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، منها 17 اتفاقية لإنعاش وحماية الاستثمار و16 اتفاقية تتعلق بعدم الازدواج الضريبي.
