لوبيات إسبانية تشوش على مفاوضات الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسيل

تحاول التعاونيات الفلاحية الإسبانية استغلال المفاوضات السياسية التي انطلقت بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ ماي الماضي، من أجل إدخال تعديلات تقنية على الاتفاق التجاري الموقع بين الطرفين سنة 2012، لكي يتلاءم مع مضامين حكم محكمة العدل الأوروبية، في دجنبر الماضي، القاضي بأن الاتفاق لا ينطبق على الصحراء؛ للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل دفعه إلى تقليص كميات الواردات من الطماطم المغربية، خاصة في الفترة التي يصدر فيها الإسبان منتجاتهم ما بين يناير وغشت إلى أوروبا.
آخر هذه المواقف المعادية للمصالح الاقتصادية المغربية، عبرت عنها الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه، التي أوضحت أن الصادرات الفلاحية المغربية من الخضر والفواكه، قد تخلق اضطرابات في السوق الأوروبية، بعد الانتعاشة الواضحة التي عرفتها خلال الموسم الفلاحي الماضي. وأشارت أن مصدر القلق هو تزامن تصدير المنتجات الفلاحية المغربية، مع بدء المزارعين الإسبان في تصدير منتجاتهم إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.
الفيدرالية قدمت أرقاما تفيد بأن الصادرات المغربية من الفواكه والخضر، سجلت ارتفاع ملحوظا في الموسم الفلاحي الماضي، إذ انتقلت من 14 إلى 24 في المائة ما بين يناير وغشت سنة 2017، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وانتقدت الفيدرالية الاتحاد الأوروبي على ما سمته "عدم تدخله لتفعيل إجراء الطوارئ" الذي ينص عليه الاتفاق بين الطرفين، في حالة ارتفاع الصادرات المغربية بشكل كبير.
في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة لاليوم 24″، أن الفيدرالية الإسبانية معروفة بمواقفها المعادية للمغرب، مبرزة أنها تحاول استغلال قرار المحكمة الأوروبية في 21 دجنبر الماضي، الذي نص على أن الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشمل الصحراء ولا ينطبق عليه، من أجل دفع الاتحاد إلى وضع قيود على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية، اعتقاد من الإسبان أنهم بذلك قد يقلصون كميات الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا، خاصة الطماطم التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى أكبر عقدة لكبار الفلاحين في الجنوب الإسباني.