لوبيات تحاول التشويش على قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب

في الوقت الذي تنكب فيه محكمة العدل الأوربية، منذ يوم أمس الثلاثاء، في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوربي بدعم من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا، ضد قرار المحكمة في 10 دجنبر 2015 بخصوص الاتفاق الفلاحي مع المغرب، تحاول بعض اللوبيات المعادية للمغرب وبعض التعاونيات والفيدرالية الفلاحية الأوروبية، خاصة الإسبانية منها، توظيف بعض الأرقام الصادرة مؤخرا عن مؤسسات أوروبية بخصوص ارتفاع صادرات الطماطم المغربي إلى الاتحاد الأوربي في السنوات اللأخيرة للتشويش على أجواء مناقشة الاتفاق وكذلك دفع المحكمة الأوروبية إلى الاحتفاظ بقرارها السابق القاضي باستثناء المنتوجات القادمة من الصحراء من الاتفاق الفلاحي.
في هذا الصدد، توظف هذه الأطراف المعادية للمصالح المغربية أرقام جديدة للمكتب الأوروبي للإحصائيات (Eurostat) تفيد بأن المغرب هو أول بلد مصدر للطماطم إلى بلدان الاتحاد الأوربي، إذ صدر في الأربعة أشهر من السنة الجارية حوالي 177686، بمعدل نمو سنوي قدره 14 في المائة من حيث الكم و12 في المائة من حيث القيمة، مضيفة أن قيمة الصادرات المغربية من الطماطم بلغت 173.3 مليون أوروا، موضحة، كذلك أن وردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المغربي تمثل 80 في المائة من مجموعة الوردات الأوروبية والتي وصلت في نفس الفترة 225254 طنا، بقيمة مالي تناهز 222 مليون أوروا. فيما تعتبر تركيا ثاني مصدر للطماطم للاتحاد الأوربي بعد المغرب، إذ بلغت صادراتها 34. طنا تقريبا بقيمة مالية قدرت ب31.7 مليون أوروا؛ في حين حلت دولة السنغال في المرتبة الثالثة ب6480 طنا، وإسرائيل، في الصف الرابع، ب938 طنا.
عمر منير، الناطق الرسمي باسم فيدرالية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، أكد ل"أخبار اليوم" أن تزامن الترويج لهذه الأرقام والإحصائيات غير الدقيقة والتي يراد بها باطل مع شروع المحكمة الأوروبية في مناقشة الاتفاق الفلاحي مع المغرب هو "محاولة للتشويش والضغط بكل أشكاله على المحكمة والاتحاد الأوروبي"، مضيفا بان بعض "أعداء المغرب من الجمعيات الموالية للبوليساريو تحاول أن تختصر دور المغرب في حماية الحدود الأوربية"، بدلا ان يكون فاعلا فيه المنطقة.
هذا في الوقت الذي بلغت في مجموع الخضروات المغربية المصدرة (الباذنجان والفلفل والكوسة…) إلى الاتحاد الأوروبي ما بين يناير وأبريل 2016 حوالي 309388 طنا بقيمة مالية قدرت ب362.4 مليون أوروا، بارتفاع قدره 20 في المائة، كما، و14 في المائة، قيمة، محتلة بذلك المرتبة الأولى، ومتبوعة بالخضروات المصرية ب97037 طنا (+13 في المائة) بقيمة مالية بلغت 75343 مليون أوروا(+13 في المائة)، متبوعة بالتركية ب76.839 طنا (+29.9 في المائة) بقيمة مالية حددت في 75 مليون أوروا (+37 في المائة).
على صعيد متصل، تحاول الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر الضغط على الاتحاد الأوربي للتقليص من حجم ورداته من الطماطم المغربي، من خلال التلويح بأرقام حديثة قدمها المكتب الأوروبي للإحصائيات (Eurostat) تشير إلى أن صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوربي ارتفعت ب51 في المائة في السنوات العشر الأخيرة، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الطماطم الاسباني إلى الاتحاد، حسب زعم الفيدرالية. المصدر ذاته يعتبر أن "لصادرات المغربية عرفت ارتفاعا ملحوظا"، إذ انتقل من 257.6 مليون كيلوغراما ما بين أكتوبر ومايو في موسم 2006-2007 إلى أكثر من 389 مليون كيلو غراما في نفس الفترة في الموسم الفلاحي 2015-2016. هذا، في الوقت الذي سقطت فيه الصادرات الإسبانية إلى الاتحاد الأوروبي –حسب زعم الفيدرالية- من 7789.97 مليون كيلوغراما ما بين أكتوبر ومايو في موسم 2006-2007 إلى 632.25 في نفس الفترة من الموسم الفلاحي 2015-2016.
وبخصوص زعم الفيدرالية الإسبانية هذا، يشير عمر منير إلى ان الأرقام والإحصائيات التي توظف ليست لديها أي مصداقية لانها "تعتمد على إحصاء تلك الكميات التي يصدرها المغرب في الفترة التي تمتد ما بين أكتوبر وأبريل، في الوقت الذي لا يتم تقديم إحصائيات حول الفترة التي تمد ما بين أبريل وأكتوبر والتي تنقطع فيها تقريبا صادرات المغرب صوب الاتحاد الاوروبي، لأنها الفترة لتي يتم فيها غرس الطماطم". مضيفا أن اللجنة الأوروبية لمراقبة واردات الاتحاد الأوربي من الطماطم هي التي لديها الحق في تحديد مدي احترام المغرب للمعاير الكم والجودة التي تم الاتفاق عليها، وليس المجمعيات والفيدرالية الفلاحية التي لا تخفي عداءها للمنتجات الفلاحية المغربية.
ويحاول الإسبان الترويج لفكرة أن المغرب صدر للاتحاد 389.3 مليون كلغرم من الطماطم في الوقت الذي "يرخص للمغرب تصدير 257 مليون كيلوغراما، و28 مليون أخرى إضافية، أي ما مجموعه 285 مليون كلغرم"، وهو الشيء الذي اعتبرته الفيدرالية الإسبانية أنه "لديه انعكاس مباشر على القطاع الفلاحي الأوربي، خاصة الإسباني منه". ويسعى الفلاحون الإسبان إلى جان إلإيطاليين والفرنسيين إقناع الاتحاد الأوربي تفعيل ما يسمونه "الشرط الاحترازي التي تتضمنه الاتفاقيات الثنائية مع المغرب"، ويتجسد هذا الشرط الاحتجازي في "بند" يتضمنه الاتفاق الفلاحي بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي يقضي بالتدخل الاتحاد لتقليض الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية في حالة ثبت أن تشكل تهديدا على صادرات الفلاحين ومنتجي ومصدري الطماطم في الجنوب الأوربي.