جطو يتوعد المتخلفين عن التصريح بالممتلكات

كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه تلقى ما لا يقل عن 6000 تصريح بالممتلكات يتعلق بالفئات الملزمة بتقديم هذه التصريحات قانونا.
وتهم حصيلة التصريح بالممتلكات التي كشف عنها مجلس ادريس جطو، تصريحات تم إيداعها من طرف الفئات الملزمة خلال سنة 2016 وإلى غاية أكتوبر 2017.
ذات المعطيات، التي كشفت عنها وثائق تسلمها البرلمانيون، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، برسم السنة المالية 2018، أبانت أن 90 في المائة من مجموع هذه التصريحات تتعلق "بالتجديد الذي يفرضه القانون بصفة منتظمة كل ثلاث سنوات على فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين أمام المجلس والفئات الأخرى الملزمة".
وكان لافتا، حسب التقرير، أن جميع البرلمانيين بمجلس النواب، خلال الولاية الحالية، تقدموا بالتصريح بممتلكاتهم، ولم يتخلف أي أحد منهم.
وتوعد مجلس جطو بمتابعة كل من لم يصرح بممتلكاته من فئة المعنيين بذلك، بعدما شرع المجلس في تبليغ السلطات الحكومية المعنية، وتم توجيه إنذارات للملزمين الذين لم يصرحوا بمتلكاتهم.
وفِي المقابل، اشتكى جطو، من خلال الوثيقة، من كثرة الملزمين بتقديم التسريح بالممتلكات، داعيا إلى وضع تشريع جديد ينحو نحو التقليص من عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتبسيط مسطرة التدقيق والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين، وحفظ المعطيات الشخصية الخاصة بالملزمين.
وشدد التقرير على ضرورة إدخال عقوبات ردعية جديدة تطال مل من تهرب من التصريح بالممتلكات، أو كل من تعمد تقديم تصريح كاذب أو غير كامل حول ممتلكاته الشخصية، تصل حد إحالته على القضاء.