جطو يكشف قرب نشر تقارير مؤسسات عمومية كبرى.. وهذا عدد المصرحين بممتلكاتهم

كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن عزمه نشر عدد من التقارير قريبا تخص عدد من المؤسسات العمومية، ويتعلق الأمر بكل المكتب الشريف للفوسفاط، وشركة الإيداع والتدبير، والمكتب الوطني للمطارات، والقرض الفلاحي، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية، جاء ذلك خلال عرضه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء.
ومن بين التقارير التي ستنشر تلك التي تهم أكاديمات جهوية للتربية والتكوين، والبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين وست مراكز استشفائية، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وكلية الحقوق بسلا والمركز السينمائي المغربي، والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وأكاديمية المملكة للعلوم، والهيأة العليا للسمعي البصري، والتلفزة والإذاعة، ومجلس المنافسة، ومجلس النزاهة والوقاية من الرشوة، والدعم المخصص للصحافيين، ونظام التغطية الصحية، ومنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام المساعدة الطبية والمنظومة الرقمية للمرتفقين في الوظيفة العمومية، ومنظومة ترويج الاقتصاد الرقمي، والمنازعات الترابية.
ومن جهة أخرى، أفاد جطو بأن عدد التصريحات بالممتلكات التي تم ايداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات من طرف الفئات الملزمة خلال سنة 2016 وإلى غاية أكتوبر 2017، بلغ حوالي 6000 تصريحا، 90 في المائة منها، متعلقة بالتجديد الذي يفرضه القانون بصفة منتظمة كل ثلاث سنوات على فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين أمام المجلس وكذا الفئات الأخرى الملزمة.
أما فيما يخص فئة أعضاء مجلس النواب، فقد أدلى جميع النواب، يضيف جطو، بالتصريح بمناسبة ابتداء الولاية التشريعية لدى هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب.
وبخصوص الملزمين غير المصرحين، باشر المجلس عدة إجراءات وتدابير تتجلى في تبليغ السلطات الحكومية المعنية، وتوجيه إنذارات للملزمين المعنيين وفق القوانين الجاري بها العمل، يؤكد جطو، الذي اضاف أنه "نظرا للكم الهائل من التصريحات المودعة لدى المحاكم المالية، فإنه من الضروري سن قانون موحد للتصريح بالممتلكات يتجاوز نواقص وعوائق التجربة الحالية وذلك عبر التقليص من عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتبسيط مسطرة التدقيق والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين من حيث حفظ المعطيات الشخصية والخاصة وإدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتقديم تصريح كاذب أو غير كامل"، مشيرا الى أن المجلس يعمل على "تكريس نهج الرقمنة واللجوء إلى التقنيات المعلوماتية في تدبير مهمة التصريح بالممتلكات."
هذا وقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات معطيات حول ميزانية المجلس، إذ أكد أن الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2018، يصل إلى 331 مليون درهم كاعتمادات للأداء و20 مليون درهم كاعتمادات للالتزام.
وأشار جطو إلى أن اعتمادات رواتب و أجور و تعويضات قضاة وموظفو المحاكم المالية برسم السنة المالية 2018 تقدر ب241 مليون درهم، أي72,8 في المائة من اعتمادات الأداء، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 50 مليون درهم، بينما تصل نفقات الاستثمار إلى 60 مليون درهم منها 40 مليون درهم كنفقات الأداء و 20 مليون درهم كنفقات للالتزام.
كما كشف المتحدث ذاته أن عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية يبلغ 359 قاضي وقاضية بما فيهم 34 ملحقا قضائيا، منهم175بالمجلس الأعلى للحسابات 184 بالمجالس الجهوية للحسابات، بينما يبلغ عدد الأطر والأعوان الإداريين والتقنيين، 262 موظفا، بما فيهم50 مساعدا في التدقيق، من حملة شواهد في المحاسبة والتدقيق من مدارس ومعاهد عليا، هم في طور التكوين.