رغم إعفاء مديره.. البرلمانيون يشكلون لجنة تقصي الحقائق حول مكتب السياحة

يتجه مكتب مجلس المستشارين، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية، إلى الشروع في إجراء تقصي الحقائق حول تدبير المكتب الوطني للسياحة.
وبادر إلى تقديم طلب إجراء تقصي الحقائق حول تدبير المكتب، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية، ووقع معه الكثير من الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
لكن مصدرا استقلاليا أسر ل "اليوم24" أن الفريق لم يكن مقتنعا كليا بهذا الطلب الذي ألح عليه المستشار البرلماني عن فريق الميزان، حسن سليغوة، لكون رغبة هذا الأخير في تشكيل لجنة برلمانية للتقصي في حقيقة الخروقات والتجاوزات بهذا المكتب سببها "حسابات شخصية مع مدير المكتب المذكور"، بالرغم من مغادرة المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، عبد الرفيع زويتن لمنصبه، يوم أول أمس الخميس، بسبب تجاوزه للسن القانوني، حسب مصادر تحدثت في وقت سابق ل "اليوم24".
ورغم ذلك، أكد برلمانيون من الأغلبية بمجلس المستشارين، أن موافقة فرقهم على المبادرة التي تقدم بها الفريق الاستقلالي جاءت بعدما تأكدوا فعلا من وجود شبهات اختلالات في التدبير تحوم حول المكتب الوطني للسياحة، رغم علمهم بكون حسابات شخصية بين البرلماني سليغوة والمدير زويتن، هي من كانت وراء الإصرار على تقديم طلب لإجراء تقصي الحقائق حول المكتب.
جدير بالذكر أن تشكيل لجان تقصي الحقائق تتم طبقا للفصل 67 من الدستور، الذي ينص على أن تشكيلها يتم بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ويناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
فضلا عن ذلك، ينص النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين على أن لجنة تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب أحد المجلسين، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس المجلس المعني.
وبعد الانتهاء من تقصي الحقائق يدعو رئيس مجلس المستشارين، أو النواب لتخصص جلسة عمومية لمناقشة خلاصات تقارير هذه اللجان.