تطالب فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، بسحب تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد" من الحكومة، وبالضبط من مصالح وزارة الداخلية، التي تعتبر القطاع الحكومي الأول الذي يحسم في من يستفيد من هذه الخدمة الصحية من عدمه، بناء على تقديرات أعوان السلطة. واقترحت الأغلبية، من خلال مقترح قانون تقدمت به لمكتب مجلس النواب، بتحويل تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد"، إلى مؤسسة خاصة، تتفرغ كليا لهذه الخدمة والإشراف على هذا النظام، لتقوم مكان وزارة الداخلية والوكالة الوطني للتأمين الصحي، التي تقوم بتدبير الموارد المالية لهذه الخدمة. المقترح المذكور طالب بإنشاء وكالة يطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية". ويآتي هذا المطلب بسبب العراقيل والاختلالات التي اعترت تفعيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، بالرغم من النجاحات الأخرى التي حققها، لاسيما بعدما تم تمكين شريحة واسعة من السكان المعوزين من الحصول على البطائق التي تخولهم الاستفادة من الخدمات الصحية بالمؤسسات العمومية، تجاوزت 10 ملايين نسمة. ونبه المقترح في مذكرة تقديم للنص، إلى أن طريقة تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد"، تسبب في حالة من الشلل بجل المؤسسات الاستشفائية، أما تزايد الطلب على هذه الخدمة، مما أصبح يخلف استياء عاما لدى المستهدفين بهذا النظام من المرضى الفقراء والمعوزين. ويطالب النص بحذف المادة 127 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، التي تنص على أنه "يعهد بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية إلى الوكالة الوطنية للتامين الصحي"، وبررت الاغلبية هذا التعديل لكونه لا يمكن أن تكون الوكالة الوطنية مدبرا وحكما في الآن ذاته"، بحكم أن هذه الوكالة المكلفة بنبير الشؤون المالية لنظام "راميد" "تجمع بين تدبير النظام وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء". وكان المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي أعده في إطار مراقبته لصندوق التماسك الاجتماعي كشف عدة اختلالات تتعلق بتدبير نظام "راميد"، بالنظر إلى أن هذا الصندوق هو الذي يمول هذا النظام.
