الأغلبية الحكومية تدعو إلى إحداث مؤسسة مستقلة لتدبير "راميد"

وضعت الفرق النيابية لأحزاب الأغلبية الحكومية، مؤخرا، مقترح قانون بمكتب مجلس النواب، يقضي بإحداث مؤسسة عمومية تتمتع ب"الشخصية المعنوية والاستقلال المالي"، تحت مسمى "الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية"، لتحل -في حال خروج المقترح إلى حيز الوجود- محل "الوكالة الوطنية للتأمين الصحي" في تدبير الموارد المالية المرصدة ل"نظام المساعدة الطبية" المعروف اختصارا ب"راميد".
وفي هذا السياق، دعا مقترح القانون، إلى حذف المادة 127 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، التي تنص على أن "يعهد بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية إلى الوكالة الوطنية للتامين الصحي"، وفي مقابل ذلك، اقترحت فرق ومجموعة الأغلبية، بأن يعهد بتدبير "راميد" ل"الوكالة الوطنية للمساعدة الطبية".
كما اقترح إدراج "العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة" بهذا التدبير في ميزانية تشمل "تمويل نظام المساعدة الطبية بصفة رئيسية من لدن الدولة والجماعات المحلية"، وكذا عن طريق "حصيلة التوظيفات المالية، والهبات والوصايا، والتسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة"، إلى جانب "الاقتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري العمل بها".
واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن "تفعيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود قد عرف نجاحا من حيث تحديد شريحة السكان المعوزين، ومكنهم من الحصول على البطائق التي تخولهم الاستفادة من الخدمات الصحية بالمؤسسات العمومية، إلا أن تعميم هذه الخدمات على 10 ملايين نسمة اعترضته العديد من العراقيل".
ووفق المذكرة ذاتها، فإن من أبرز هذه العراقيل، أن ما ترصده الدولة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، والذي تجاوزت 3 ملايير درهم، ومساهمة الجماعات المحلية من دعم وكذا المستفيدين، تعتريه إشكالات تنظيمية وإدارية، "الشيء الذي أدى إلى ارتفاع في الطلب على الخدمات الصحية وشح في السيولة للمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية مما ترتب عن هذا الوضع حالة من الشلل بالمؤسسات المذكورة وعدم الرضى لدى المرضى والمرتفقين وكذلك لدى المهنين"، حسب قولها.
وأشارت الأغلبية وهي تبرر دوافع طرحها لهذا المقترح إلى أن "القانون رقم 65.00″، الذي خول "تسيير وتدبير نظام المساعدة الطبية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي"، ومنع في الوقت نفسه "على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التامين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء"، يتضمن "تناقضا"، مضيفة أنه "وحتى لا تكون الوكالة الوطنية مدبرا وحكما في الآن ذاته، يتحتم إحداث مؤسسة مستقلة توفر لها الإمكانات الضرورية لإنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير الذي يهم ثلث ساكنة المغرب ولضمان فعاليته وديمومته"، وفق تعبيرها.