جدل حول تفويت أرض للدولة ب500 درهم للمتر في وجدة

طالب نقابيون ينتمون إلى القطاع الفلاحي بمدينة وجدة من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، فتح تحقيق في تفويت عقار تابع لملك الدولة، كان مخصصا لوزارته كضيعة فلاحية تجريبية بمنطقة إيسلي، بمدخل مدينة وجدة، حيث كشف النقابيون الناشطون في القطاع الفلاحي أنه بعد تفويت أجزاء من هذه الضيعة لإنجاز مشاريع عديدة، ضمنها مشاريع سكنية لشركة العمران التابعة للدولة، تم تفويت 6000 متر منها لفائدة الخواص بثمن 502 درهم لإنجاز مصحة خاصة، في حين ثمنها أكبر بكثير وفق المصدر ذاته، وكراء 6000 أخرى للخواص أيضا لإنجاز مشروع آخر.
وكشف فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوجدة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أنه بالرغم من المراسلات المتكررة الموجهة إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد السابق محمد مهيدية، باعتباره المسؤول الأول بالجهة فيما يخص عمليات التفويتات المسترسلة لأرض الضيعة الفلاحية بإيسلي ذات الرسم العقاري 7273، ورغم كون ما تبقى منها مشمولة بقرار وزاري للسيد وزير الفلاحة بتخصيصها لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للنهوض بأوضاع مستخدمي وموظفي القطاع الفلاحي والغابوي بالجهة الشرقية عموما، ما أكدته رسائل الوزير (عدد 3710 بتاريخ 28/08/2017 – عدد 4057 بتاريخ 03/08/2013 – عدد 5714 بتاريخ 04/06/2011) لوالي الجهة الشرقية التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، تمت عمليات التفويت "باقتطاع 6000 متر مربع وبيعها لمستثمر خاص من أجل بناء مصحة خاصة بثمن غير واقعي، وكراء 6000 متر مربع لمستثمر آخر من أجل إنجاز مشروع رياضي".
وكان النقابيون أنفسهم قد وجهوا رسالة، أخيرا، إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش، أكدوا فيها عن أسفهم للوضع، "يؤسفنا كأعضاء مكتب فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوجدة أن نخبركم بأنه لاحظنا أعمال بناء جديدة بجزء آخر من أرض الضيعة الفلاحية التجريبية بإسلي، ذات الرسم العقاري عدد 7273 بالمحاذاة مع ملعب القرب الذي أنجز سابقا".
وأكدت المراسلة التي تتوفر "أخبار اليوم" على نسخة منها، أنه بالرغم من المراسلة التي وجهها وزير الفلاحة لوالي الجهة الشرقية عدد 3710 التي طالب فيها الوالي، "بصرف النظر عما تبقى من هذه الأرض، إلا أن الأمور على أرض الواقع تسير إلى مزيد من التفويت خصوصا بعد عملية تفويت سري لجزء مهم من الأرض يقع في موقع استراتيجي بمبلغ 502 درهم للمتر المربع"، تضيف المراسلة.
وأمام هذا الوضع، يؤكد المستخدمون والعاملون بالقطاع الفلاحي، أنه دفاعا على ما قالوا عنه "ما تبقى من أرض الضيعة الفلاحية التي تشكل حلما لشغيلة القطاع الفلاحي والغابوي (عمال زراعيين – تقنيين – مهندسين – بياطرة – مساعدين تقنيين وإداريين – متصرفين)، من أجل برمجة مشاريع ذات طابع اجتماعي طال انتظارها منذ عقود طويلة، يعلنون عن تنظيم وقفة احتجاجية لشغيلة القطاع الفلاحي والغابوي بالجهة الشرقية، يوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة 11 صباحا، أمام مقر ولاية الجهة الشرقية.
وأكد المصدر ذاته، أن الوقفة ستطالب والي الجهة الشرقية ب"وقف عمليات التفويت لما تبقى من أرض الضيعة الفلاحية ذات الرسم العقاري 7273، وفتح تحقيق شفاف ونزيه لمعرفة حيثيات عمليات التفويتات الأخيرة التي تمت دون أخذ موافقة، أو حتى علم مصالح وزارة الفلاحة مركزيا وجهويا".
وأضاف العمال والمستخدمون الغاضبون من التفويتات أنهم سيطالبون ب"إصدار قرار عملي يحمي ما تبقى من أرض الضيعة الفلاحية من أجل تخصيصها لشغيلة القطاع الفلاحي والغابوي، في مشاريع ذات طابع اجتماعي وحماية الموظفين القاطنين حاليا بأرض الضيعة".