الأوضاع تتطور بشكل متسارع في الحدود الجزائرية المغربية وخبير عسكري يُعَدّد سبل رَدّ المغرب

تتطور الأوضاع بشكل متسارع في الحدود الجزائرية المغربية في ضيعات العرجة نواحي فجيج، فبعد طرد عسكر الجزائر لملاك الضيعات المغاربة من أراضيهم، التي ظلوا يستغلونا لعقود، أقدم الجيش الجزائري، أمس الأحد، على نصب خيام في تلك المناطق التي كانت في حوزة المغاربة لسنوات طويلة.
هذا التحرك "المريب" للجيش الجزائري في هذه الظرفية يثير تساؤلات كثيرة حول طرق رد المغرب عليها، وما هي الدوافع التي يتحجج بها النظام الجزائري ليكون "اندفاعيا" بهذه الدرجة التي وصلت به إلى حد طرد مغاربة من أراضيهم، في ظل غياب أي توضيح رسمي لخلفيات ما يجري.
وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ العلوم السياسية والخبير العسكري، محمد شقير، أن "المسألة مرتبطة بغموض وضعية قانونية وسياسية في هذه المنطقة، فبالنسبة للسلطات الجزائرية تقول إن هناك اتفاقا مسبقا مع المغرب على أن تلك المناطق تدخل ضمن التراب الجزائري، وهي تعتبر أن لديها الحق في استرجاع تلك المناطق وأن تطرد منها السكان المغاربة المتواجدين بها"؛ موردا أن "المسألة قانونية، وإذا كانت هناك اتفاقية فعلا، كما تدعي الجزائر، فإن المشكل سيبقى محصورا بين السلطات المغربية وسكانها، لأنها لم تخبرهم بمقتضيات هذا الاتفاق".
ويرى شقير في حديثه ل"آشكاين"، أن "ما يظهر أن هذا الاتفاق فعلا موجود، وأن السلطات المغربية لم تخبر السكان، وفي نفس الوقت كانت السلطات الجزائرية متغاضية عن هذا الوضع إلى حين وجود التوتر في هذه الفترة، ما جعلها تُدخِل هذه المسألة في التوتر القائم بين السلطات المغربية والجزائرية".
وإذا صح هذا الاتفاق"، يستدرك أستاذ العلوم السياسية نفسه "فمن الناحية القانونية ستكون السلطات الجزائرية في وضع قانوني صحيح، والمشكل هو عدم إعلام السكان وإخبارهم بهذه المسألة، وستكون السلطات المغربية عاجزة عن أي ردة فعل إذا كان الاتفاق ينص على هذه المسألة".
ولفت شقير الانتباه إلى أن "أي تحرك يؤطره القانون، ويجب التأكد من هذه الاتفاقية في حال وجودها، وإذا كانت تنص على أن هذه المنطقة تدخل ضمن التراب الجزائري فأظن أن المغرب سيكون في وضع صعب للرد على هذه المسألة، وفي وضع صعب أمام الساكنة التي لم يتم إخبارها".
وأكد محدثنا أن ما يقع في فجيج "يظهر جزء من الصراع والتوتر القائم بين البلدين والذي اخذ أبعادا كبيرة، وما يقعر في الحدود بين المغرب والجزائر يعكس درجة حدة هذا التوتر خصوصا في هذه الظرفية".
وعن سبب تغاضي الجزائر عن هذه المنطقة طيلة عقود وإشهارها لهذه الورقة في هذه الظرفية، يقول شقير، إن "التوتر الذي بلغ مداه والذي أخذ عدة أبعاد سواء سياسية أو دبلوماسية، إعلامية، وسياسية وغيرها، تم تحريكه الآن لإحراج السلطات المغربية، وفي نفس الوقت البحث عن بعض أسباب التوتر لأن النظام الجزائري حاليا أمام حراك شعبي يطالب برحيله وهو يستغل أي ظرفية أو سبب لإلهاء الرأي العام الداخلي عن وضعه، وهي فرصة استغلها النظام الجزائري لتصعيد الصراع والتوتر، وفي نفس الوقت العمال على إحراج النظام المغربي أمام جزء من ساكنتها المتواجدة في الحدود".
جدير بالذكر، أي العسكر الجزائري بنى، أمس الأحد 14 مارس الجاري، خيامه بمنطقة العرجة أولاد سليمان، المتواجدة في إقليم فجيج، استعدادا لضمها للأراضي الجزائرية بشكل نهائي، يوم 18 مارس الجاري، وهو ما دفع سكان المنطقة الذين تم طردهم من قبل عسكر الجزائر للخروج للاحتجاج، الجمعة 12 مارس الجاري.
وكشف أحد ملاك الضيعات الذين تم ترحيلهم، في فيديو سابق، عن الاستفزازات التي تلقوها من قبل الجيش الجزائري ودخولهم المتكرر إلى الأراضي المغربية، كما ذكر بالتاريخ الأراضي واستغلال أدجاجهم لها منذ عشرات السنين".
وقال المتحدث إن "تاريخ ضيعات العرجة لها قرون وأن هناك آلاف من النخيل كان أجدادهم يستغلونها، ويذهبون للعرجة، وأن آباءهم غرسوا في العرجات منذ الستينات من القرن الماضي، وأنه كان يدخل بنفسه منذ كان عمره 10 سنوات وهو يدخلها منذ 60 سنة خلت ولم يمنعهم طيلة تلك المدة أحد من السلطة المغربية".
ومن جانبه، اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فجيج وورطتهم"، وأنها "لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر"، مطالبا "بالكشف عن تفاصيل الملف، وفتح حوار مع المتضررين". موضحا، في بيان سابق، أنه "تأكد من أن هنالك "نية للدولتين معا في ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية، وأنه عاين الاستفزازات التي تعرض لها الفلاحون المستثمرون في هذه الأراضي مؤخرا من طرف عسكر الحدود الجزائري".
وكان مصدر عسكري قد نفى، في وقت سابق، عبر تصاريح صحفية متفرقة، صحة الأخبار المتداولة عن "اقتحام فرقة عسكرية جزائرية أراضي مغربية بمنطقة فكيك". مؤكدا على أن "الحديث عن استنفار عناصر عسكرية جزائرية لمواطنين مغاربة، وترويعهم بمنطقة العرجة المحاذية للحدود المغربية الجزائرية، أمر لا أساس له من الصحة"؛ مشددا على أنه بعد التحقق من المعطيات الرائجة "بين أن المنطقة هادئة ولم تعرف أي تحركات أو توتر". (المصدر: آشكاين)