الكشف عن معطيات جديدة عن السفينة المحتجزة من طرف البحرية الملكية

لم تفرج البحرية الملكية بعد عن الرواية الرسمية بخصوص السفينة الصينية التي جرى احتجازها أمس الثلاثاء في السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية للمملكة، غير أن المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة تشي بأن نشاطها مشبوه وقد يتجاوز عمليات القرصنة أو الصيد غير القانوني، إذ يشتبه في كونها كانت تمارس "التجسس" أو مُشاركةً من عملية للاتجار الدولي في المخدرات، بالنظر لحساسية المنطقة التي كانت تبحر فيه وأيضا لإصرار طاقمها على إخفاء حقيقة نشاطها.
ووفق المعطيات التي أوردتها جريدة "الصحيفة" فإن السفينة التي تم رصدها من طرف سفن الصيد المغربية في سواحل وادي الذهب، كانت تحاول إبعاد الصيادين المغاربة عن المنطقة عبر مضايقتهم ما دفع عناصر البحرية الملكية للتدخل وإجبارها على التوجه نحو ميناء الداخلة حيث جرى حجزها وتوقيف طاقمها، والمثير أن السفينة التي تحمل اسم GANG XING 15 والتي كانت ترفع العلم الصيني، لم يكن أحد من أفرادها الأربعة صينيًا إذ إن جميع الموقوفين يحملون الجنسية التركية.
وحسب مصادر ذات الجريدة، فإنه للوهلة الأولى تبدو السفينة وكأنها مخصصة للصيد، لكن المثير أنها لم تستعمل شباكها ولم يكن على متنها أي كميات من الأسماك، والغريب أيضا أنه عند البحث في ترقيمها وهو MMSI 412 473 255يتضح أن قائمة البينات الرسمية لجمهورية الصين الشعبية لا تُوفر أي معلومات عنها، في حين يرصد نظام تحديد الهوية الآلي للسفن AIS آخر تموقع لها قبل 10 أيام في سواحل مدينة نواذيبو الموريتانية المحاذية للحدود الجنوبية للمغرب، ليتوقف تحديث موقعها بعد ذلك.
وتقول مصادر الجريدة، إن طاقم السفينة لم يكن يتوفر على الوثائق الضرورية للقيام بعمليات الصيد، لكن ما استرعى الانتباه أكثر كان هو حجم السفينة الذي يتجاوز 50 مترا وتوفرها على محركين عملاقين ومولدات كهربائية قوية، وهي مواصفات تكون عادة في السفن العسكرية أو السفن المدنية التي تمارس عمليات التجسس وتخفي نشاطها تحت ستار نشاط آخر، كما أن العصابات الكبيرة للاتجار الدولي في المخدرات قادرة على توفير مثيلاتها.
ويأتي ضبط هذه السفينة في فترة تعيش فيها الأقاليم الجنوبية المغربية عدة تطورات حاسمة، مثل قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية في مواجهة الحدود الإسبانية لجزر الكناري، بما يمنحه السيادة على ثروات بحرية باطنية هائلة من المعادن والأسماك، ثم تدخل القوات المسلحة الملكية يوم 13 نونبر 2020 لإعادة فتح الطريق الرابطة المؤدية إلى موريتانيا وطرد عناصر "جبهة "البوليساريو" من منطقة "الكركارات"، وصولا إلى الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية يمو 10 دجنبر 2020 والاستعداد لافتتاح قنصلية لواشنطن في مدينة الداخلة.