ممنوع من السفر.. غضبة ملكية قوية على مسؤول وكبير

تلقى مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء – سطات ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، صفعة قاسية أمس الاثنين، عندما أُخبر من طرف شرطة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أنه ممنوع من السفر بأمر قضائي، وهو الإجراء الذي اتُّخذ في حقه بعد أشهر من التحذير الملكي الذي وجهه الملك له وللمسؤولين الحكوميين بخصوص استراتيجية الطاقة المتجددة نتيجة تأخر إنجاز المشاريع عن موعدها المحددة.
وتأكدت "الصحيفة" من مصادر مسؤولة من هذا المعطى، حيث أكدت للموقع أن الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، كان موضوعا في "القائمة الحمراء" الخاصة بالمسؤولين العموميين الممنوعين من مغادرة التراب الوطني بناء على أمر قضائي، وجرى منعه من السفر عندما كان متجها إلى دبي الإماراتية من أجل المشاركة في المعرض الدولي "إكسبو 2020″، ووفق المعلومات المتوفرة فإن الباكوري تفاجأ بهذا القرار كونه لم يكن يتوقعه.
وفي 22 أكتوبر الماضي، كان الملك محمد السادس قد ترأس جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، من أجل تتبع المشاريع المتعلقة باستراتيجية الطاقات المتجددة، وهو اللقاء الذي حضره الباكوري إلى جانب مسؤولين آخرين في مقدمتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح ووزير المالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، وخلاله أبدى الملك انزعاجه من التأخر المسجل في تنفيذ مجموعة من المشاريع.
ولم يُبقِ الديوان الملكي غضب العاهل المغربي على الباكوري محصورا بين جدران البلاط، بل أكد الأمر عبر بلاغ جاء فيه "سجل الملك بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة".
وذكَّرت الوثيقة بالأهمية التي يوليها الملك لهذه الاستراتيجية، موردة "ويحتل تطوير الطاقات المتجددة، في إطار السياق الراهن، دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي والانتقال الطاقي، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الملكية، الهادفة إلى إيلاء هذه الطاقات مكانة الريادة في المزيج الطاقي الوطني وتكريس الدور الطلائعي والمعترف به، الذي يحتله المغرب حاليا في هذا الميدان الذي يعد قطاعا مستقبليا".
وكان الملك قد عين الباكوري على رأس "مازن" في 30 دجنبر 2009، بعد 8 سنوات قضاها مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، مكلفا إياه بمشاريع ضخمة أبرزها حقول الطاقة الشمسية "نور" الأولى والثانية والثالثة والرابعة و"نور العيون" و"نور بوجدور"، وهي المشاريع التي يفترض أن تمكن المغرب من إنتاج 52 في المائة من حاجياته الكهربائية بواسطة الطاقة النظيفة في أفق سنة 2030.