تحرك مغربي استباقي لأي تهور من جنرالات الجزائر

في أعقاب خطوة أمنية تحمل طياتها دلالات استراتيجية شتى، تكشف تعميم النظام الدفاعي العسكري الخاص بالحدود المغربية لاسيما مع نظيرتها الجزائرية، تم تعيين الجنرال محمد مقداد قائدا للمنطقة الشرقية، التي تزداد بها تواليا التهديدات العسكرية.
تعيين يأتي في خضم تزايد التوتر بين الجزائر والرباط في الأشهر الماضية، لاسيما بعد تصاعد لهجة الاتهامات المباشرة من الجارة الشرقية للمغرب بالوقوف وراء عمليات تجسس على مسؤوليها والتحريض على إشعال حرائق الغابات، تلاها قرار أحادي الجانب بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية، وكذا الرفع من عدد الجنود في المناطق المتاخمة للتراب المغربي.
تهديدات دفعت الرباط إلى خلق تمركز "تكميلي" للقوات المسلحة الملكية بعد نجاحها في استتباث الاستقرار بالمنطقة العازلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والاتجاه نحو المنطقة الشرقية حيث خط التوتر قد تنفلت عقده مع نظام جزائري متهور وراغب في إشعال نار التفرقة والحروب بالمنطقة ككل.
رد عسكري مقابل للتحركات معادية
في هذا الشأن يقول محمد شقير، الخبير العسكري وفق "الأيام 24" إن إنشاء منطقة عسكرية شرقية وتعيين الجنرال دو ديفزيون محمد مقداد لرئاستها هو امتداد امني وعسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية"، مبرزا أن "تعيين مقداد يأتي في أعقاب تجربته وخبرته التي راكمها وهو يشتغل لفترات طويلة ضمن هذه المنطقة وتمرس بالعمل بها".
وبالتالي فإن إنشاء هذه المنطقة العسكرية يتغير بالأساس ووفق ما جاء في بلاغ القوات المسلحة الملكية لمواجهة التهديدات التي أصبحت تأتي من الحدود الجزائرية من تهريب بكل أشكاله بالإضافة إلى محاولة، ويؤكد شقير أن الخطوة تحمل إشارة استباقية لأي تهديدات عسكرية قد تأتي من الجار الشرقي خاصة بعد التحركات العسكرية التي قام بها الجيش الجزائري من المتوقع ضمن أراضي بالحدود المغربية الجزائرية وبعد تصعيد التوتر بين البلدين خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".
واعتبر أن انشاء هذه المنطقة على مستوى المنطقة الشرقية هو رسالة بمداد الرد العسكري على كل التحركات وتقوية دفاعات الجزائر على الحدود واستباق لأي هجوم عسكري قد يقوم الجيش الجزائري مستقبلا.
أحداث العرجة خطوة نحو قاعدة عسكرية
تعيين الجنرال مقداد قائذا بالمنطقة الشرقية يأتي بعد قرابة السنتين على إصدار رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، مرسوما يقضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة على الحدود مع الجزائر.
وأشار المرسوم رقم 2.20.337 الصادر في العدد 6884 من الجريدة الرسمية، "بإعلان المنفعة العامة تقتضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطعة أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها إلى ملك الدولة، قصد بناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية بإقليم جرادة".
جرادة إقليم يتذكره المزارعون المغاربة الذين هجروا قسرا من أحد المناطق بها تُسمى العرجة، حيث دخلت قوات جزائرية المنطقة خلال فبراير الماضي، وأجرت دراسات وانسحبت، قبل أن تعود لجنة سياسية وعسكرية رفيعة المستوى إلى المنطقة، وتطلبت من المزارعين المغاربة الانسحاب في 18 مارس 2021.
خطوة جزائرية قوبلت برد مغربي بدأت بواده من تصريح رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني حينما اعتبر الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، من دون أن يسميها، "عمل غير مقبول ومدان"، مضيفا "لدينا الثقة في أن السلطات المغربية المعنية، والمتابعة للموضوع، ستعمل بحزم وحكمة على إيجاد حل ناجع له".