هآرتس: شركة NSO الإسرائيلية لديها 22 زبونا داخل الاتحاد الأوروبي وهي ليست المورد الوحيد لبرمجيات التجسس

في إطار التحقيقات التي يقومون بها بشأن استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرمجيات التجسس المماثلة، طار إلى إسرائيل أعضاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في هذا الشأن من طرف البرلمان الأوروبي، حيث فوجئوا بالعثور على عقود تجمع الشركة الاسرائلية مع بلدانهم الأصلية. في السوق المزدهرة لبرمجيات التجسس في أوروبا، يوجد المنافسون الرئيسيون ل شركة NSO الاسرائلية.
زار مؤخرا ممثلو اللجنة البرلمانية للتحقيق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرامج التجسس المماثلة، إسرائيل وعلموا من مستخدميNSOأن الشركة لديها عقود نشطة مع 12 من 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
تكشف ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة لجنة التحقيق الأوروبية أن الشركة تعمل الآن مع مؤسسات أمنية و هيئات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.
سافر ممثلو اللجنة إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة لتعميق تحقيقاتهم في صناعة حرب المعلوميات المحلية وتواصلوا مع مستخدميNSO ومسؤولي وزارة الدفاع وخبراء محليين في تل آبيب.
تم إنشاء لجنة التحقيق الأوربية بعد نشر مشروع بيغاسوس العام الماضي، وتهدف اللجنة إلى التوصل إلى تقنين اوروبي لاقتناء واستيراد واستخدام برمجيات التجسس، مثل بيغاسوس. لكن أثناء تواجد أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة خلال عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن وجود صناعة حرب معلوماتية متطورة في أوروبا، العديد من زبنائها أوروبيون.
أثناء زيارتهم لإسرائيل، أراد المشرعون الأوروبيون معرفة هوية الزبناء الحاليين لNSOفي أوروبا وفوجئوا عندما اكتشفوا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد وقعت عقودًا مع الشركة: 14 دولة تعاملت معNSOفي الماضي وما زالت 12 دولة على الأقل تستخدم بيغاسوس لالتقاط مكالمات الهاتف المحمول بطريقة قانونية، وفقًا لردNSOعلى أسئلة اللجنة الأوروبية.
ردًا على أسئلة المشرعين، أوضحت الشركة أن NSO تتعامل حاليًا مع 22 "مستخدما نهائيًا" – مؤسسات الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون – في 12 دولة أوروبية. يوجد في بعض هذه البلدان أكثر من زبون واحد. (لم يتم إبرام العقد مع الدولة، ولكن مع الهيئة المستعملة لبيغاسوس).
في الماضي، كما كتبت NSOإلى اللجنة، عملت الشركة مع دولتين أخريين – لكن العلاقات معهما انقطعت.
لم تكشف NSO عن أي من هذه الدول هو زبون نشط وأي دولتين تم تجميد عقودهما. وتقول مصادر في تكنولوجيا المعلوميات إن هذين البلدين هما بولندا والمجر، اللتان أزيلتا العام الماضي من قائمة الدول التي تسمح إسرائيل ببيع التكنولوجيا المعلوماتية الهجومية إليها.
يعتقد بعض أعضاء اللجنة الأوروبية أن إسبانيا ربما تم تجميد التعامل معها بعد الكشف عن مراقبة قادة الانفصاليين الكتالونيين، لكن مصادر عليمة أوضحت أن الدولة الإيبيرية، التي تعتبر دولة ملتزمة بالقانون، لا تزال على قائمة الدول المعتمدة من طرف وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأضافت نفس المصادر أنه بعد انتهاء القضية، طالبت إسرائيل وNSOوشركة إسرائيلية أخرى تعمل في إسبانيا بتوضيح من مدريد و تم إبلاغهم بأن استخدام الأجهزة الإسرائيلية كان قانونيًا. وتزعم المصادر أن العقد المبرم بين الشركات الإسرائيلية والحكومة الإيبيرية لم يتم فسخه.
في إسبانيا، تم الكشف، في الوقت الراهن، على أن عمليات القرصنة -على الرغم ما تطرحه من إشكالية من الناحية السياسية- تم تنفيذها بشكل قانوني.
إن الكشف عن حجم نشاطNSOفي أوروبا يسلط الضوء على الجانب الأقل عتمة من صناعة تكنولوجيا المعلوميات الهجومية: الدول الغربية التي تعمل بموجب القانون والإشراف القضائي على التنصت على المدنيين.
تتنافسNSOوشركات إسرائيلية أخرى وموردون أوروبيون جدد على سوق من الزبناء الشرعيين – وهي وظيفة لا تنطوي عادةً على سلوك سيء.
هذا المجال، المسمى الالتقاط القانوني، أثار في السنوات الأخيرة غضب شركات التكنولوجيا مثل Apple (صانع iPhone) و Meta (يمتلك Facebook WhatsApp، والذي يتم من خلاله تثبيت برنامج التجسس).
رفعت هاتان الشركتان دعوى قضائية ضدNSOلاختراقها الهواتف من خلال منصتيهما وتقودان المعركة ضد هذه الصناعة.
في الأسبوع الماضي فقط ، تم الكشف على أن اليونان كانت تستخدم برنامجًا مشابهًا لبرنامج بيغاسوس، يسمى بريداتور (Predator)، ضد صحفي استقصائي وزعيم الحزب الاشتراكي.
وزعم رئيس الوزراء أن التنصت كان قانونيًا ويستند إلى أمر قضائي.
تم تصنيعPredatorبواسطة شركة سيتروكس (Cytrox) لتكنولوجيا المعلوميات، المسجلة في مقدونيا الشمالية وتعمل من اليونان.
ينتميCytrox إلى مجموعة انتليكسا (Intellexa)، التي يملكها طال ديليان (Tal Dilian)، وهو عضو سابق رفيع المستوى في أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
كانتIntellexa موجودة سابقًا في قبرص، ولكن بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة، نقلت أنشطتها إلى اليونان.
بينما تشرف وزارة الدفاع الإسرائيلية على تصدير برنامج بيغاسوس لشركةNSO، فإن نشاط IntellexaوCytrox ليس كذلك.
في هولندا أيضًا، تم مؤخرا فتح نقاش عام بعد أن تم الكشف عن استخدام أجهزة المخابرات لبرنامج بيغاسوس للقبض على رضوان تاغي، أحد أباطرة المخدرات، الذي تم اعتقاله في دبي و وجهت إليه تهمة 10 جرائم قتل مروعة.
على الرغم من أن الاستخدام كان قانونيًا وتم تفعيله ضد عنصر إجرامي، إلا أنه كان مطلوبًا في هولندا معرفة سبب مشاركة الأجهزة السرية في تحقيق داخلي من قبل الشرطة الهولندية، وبعد التقرير كانت هناك طلبات لإجراء فحص ذاتي فيما يتعلق بكيفية استخدام هذا البرنامج للتجسس في هولندا.
بالإضافة إلى الشركات الإسرائيلية النشطة في القارة العجوز، تبين أن أوروبا لديها عدد من مصنعي برامج التجسس. كشفت Microsoft الأسبوع الماضي عن برنامج تجسس جديد يسمى سيب زيرو (subzero)، والذي تصنعه شركة نمساوية تقع في ليختنشتاين تسمى. DSIRF
يستغل برنامج التجسس هذا نقطة ضعف معقدة من نوع زيرو داي "zero-day" لاختراق أجهزة الحاسوب.
على عكسNSO، التي انتظرت عدة سنوات قبل أن تعترف بأنها تعمل مع زبناء في أوروبا، دافع النمساويون عن أنفسهم. بعد يومين من تسريبات شركة Microsoft، ردوا بقسوة وأوضحوا أن برنامج التجسس الخاص بهم "تم تطويره للاستخدام الرسمي فقط في دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إساءة استخدام البرنامج مطلقًا".
في أوروبا، تتوفر شركات برمجيات التجسس على خبرة كبيرة: قبل بضعة أسابيع، كشف محققو الأمن في Google عن برنامج تجسس جديد باسم هيرميت Hermit، صنعته شركة إيطالية تدعىRSCLabs، خلفًا لشركة Hacking Team، وهي منافس قديم ومعروف، كشفت مراسلاته الداخلية عن تسريب ضخم لموقع ويكيليكس في عام 2015.
استغل Hermit أيضًا ضعفًا أمنيًا غير معروف للسماح باختراق أجهزة iPhone وAndroid ، وتم العثور عليه على أجهزة في كازاخستان وسوريا وإيطاليا.
في هذه الحالة أيضًا، هناك مؤشر على أن لائحة زبناء RCS Labs، التي تقع في ميلانو ولها فروع في فرنسا وإسبانيا، تمتد لتشمل منظمات إنفاذ القانون الأوروبية الرسمية. على موقعها الإلكتروني، تعلن هذه الشركة بكل فخر عن أكثر من "10000 عميلة قرصنة ناجحة وقانونية في أوروبا".
برامج تجسس أخرى
تم الكشف عن برامج تجسس أخرى للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في الماضي تحت اسميFinFisher و FinSpy في عام 2012 ، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" كيف استخدمت الحكومة المصرية هذا الجهاز، المصمم أصلاً لمحاربة الجريمة، ضد النشطاء السياسيين.
في عام 2014 ، تم العثور على برنامج التجسس على جهاز أمريكي من أصل إثيوبي، مما أثار الشكوك في أن السلطات في أديس أبابا هي من بين زبناء شركة تصنيع بريطانية ألمانية تدعىLench IT Solutions
وقالت المشرعة في الاتحاد الأوروبي، صوفي هيلينا إينت فيلد، وهي عضو في لجنة تحقيق بيغاسوس في تصريح لصحيفة هآرتس: "إذا كانت شركة تتوفر على 14 دولة عضوًا في الاتحاد الاوروبي كزبناء، فيمكنك تخيل حجم الصناعة ككل. يبدو أن هناك سوقا كبيرا لبرمجيات التجسس التجارية، وحكومات الاتحاد الأوروبي مشترون حريصون للغاية. لكنهم متكمون للغاية بشأن هذا الموضوع تمسكا منهم في جعله بعيدًا عن أعين الناس."
وقالت السيدة إينت فيلد: "نعلم أن برامج التجسس يتم تطويرها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. إيطاليا وألمانيا وفرنسا ليست أقلها". "حتى لو استخدموها لأغراض مشروعة، فليس لديهم الرغبة في مزيد من الشفافية والمراقبة والضمانات. لمصالح الاستخبارات عالمها الخاص، حيث لا تنطبق القوانين العادية.
لقد كان هذا الحال دائما ولكن في العصر الرقمي أصبحت هذه المصالح أكثر قوة، وغير مرئية تقريبًا ومراوغة تمامًا".
ولم تردNSOعلى طلب صحيفة "هآرتس" للتعليق.