الدخول المدرسي.. ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية يؤثر على السير العادي للدخول التعليمي

رغم طمأنة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن ارتفاع أسعار اللوازم الدراسية يربك الدخول المدرسي لهذا الموسم.
وهذا ما أجمع عليه عدد من الفاعلين في الحقل التعليمي.
في هذا الصدد، أكد ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووفق "هسبريس"، فإن الموسم الدراسي لم ينطلق في الموعد المحدد له "بسبب الارتفاع المهول في أسعار اللوازم المدرسية".
وقال عضو المكتب الوطني للنقابة الوطني للتعليم: "بشكل عام سجلنا تعثرا في الدخول المدرسي هذا الموسم بسبب الارتفاع المهول في أسعار اللوازم المدرسية"، وأضاف: "صحيح أن الدخول المدرسي أعلن رسميا في 5 شتنبر الجاري، لكن إلى حد الآن لم تنطلق الدراسة بمختلف الثانويات العمومية بالمغرب"، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية.
وأوضح نعناع أن أغلب التلاميذ الذين حضروا لقاعات الدرس لا يتوفرون على جميع الأدوات المدرسية، وهو ما يتسبب في إرباك الدراسة وعمل الأساتذة، ودعا الحكومة إلى التدخل من أجل ضبط أسعار اللوازم المدرسية، خاصة الدفاتر التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق.
أما عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم_التوجه الديمقراطي، فاعتبر في تصريح لهسبريس أن "الارتفاع المهول لأسعار اللوازم المدرسية انضاف إلى المشاكل البنيوية التي يعاني منها التعليم".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "تداعيات جائحة كورونا كان لها وقع سيئ على القدرة الشرائية للعديد من الأسر بسبب فقدان العديد من الأشخاص مناصب شغلهم، وهو ما أثر بشكل مباشر على تمدرس الأطفال"، وأضاف: "لاحظنا أن العديد من الأسر نقلت أبناءها من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، وهذا يعود إلى تداعيات جائحة كورونا وجشع لوبي القطاع الخاص".
ودعا الإدريسي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم اللوازم المدرسية، معتبرا أن التعليم العمومي يقتضي أن تتكلف الدولة باقتناء اللوازم المدرسية.
من جهته، قال نور الدين العكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن "الأسر فوجئت هذا الموسم بارتفاع غير مسبوق في أسعار اللوازم المدرسية، وهو ما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، وساكنة البوادي".
ورغم إعلان الحكومة تخصيص دعم للناشرين للحيلولة دون ارتفاع أسعار الكتب المدرسية فإن العكوري يؤكد أن عددا من باعة الكتب لا يلتزمون بقرارها، فضلا عن عدم وجود عدد من الكتب في السوق.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن "بعض المحتكرين استغلوا هذه الفترة للرفع من أسعار اللوازم المدرسية، خاصة بالنسبة الدفاتر".
وأشار العكوري إلى أن "توجه عدد من التلاميذ إلى المدارس دون توفرهم على اللوازم المدرسية يتسبب في طردهم من طرف الأساتذة"، محذرا من التداعيات الخطيرة لمثل هذا السلوك على مستقبل التلاميذ، وأضاف: "لا بد من قيام المؤسسات التعليمية بإحصاء التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة ومساعدتهم على اقتناء اللوازم المدرسية عن طريق جمعيات الآباء وغيرها".
كما دعا المتحدث مجلس المنافسة إلى ضرورة التحرك من أجل ضبط أسعار اللوازم المدرسية، ومعاقبة المحتكرين والمخلين بالمنافسة.
وكانت الحكومة خصصت دعما بقيمة 105 ملايين درهم للناشرين للحفاظ على أسعار الكتب المدرسية، لكن هذا الدعم لم يشمل باقي اللوازم المدرسية.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكد خلال اجتماع المجلس الحكومي الخميس المنصرم "حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمان الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف الورق والطباعة".
وأرجع رئيس الحكومة، في كلمة له، استقرار أسعار الكتب المدرسية إلى الدعم المالي للناشرين، بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.