أسابيع قليلة تفصلنا على الدخول المدرسي، ويشتكي اولياء التلاميذ من قائمة اللوازم المدرسية التي تثقل كاهلهم كل سنة، خصوصا المدارس الخصوصية التي لا تولي أي اعتبار لميزانية الأسرة المغربية، التي تواجه كل سنة رهانا إجتماعيا بتوفير جميع اللوازم المدرسية في فترة وجيزة. بعد مفاوضات عديدة بين الحكومة والناشرين الذين عزموا على الزيادة في سعر الكتب ب 25 بالمئة، ولضمان دخول مدرسي دون مشاحنات ، أقدمت الحكومة على تقديم دعم مالي مباشر لهم، مقابل الحفاظ على سعر الكتب،ويعني ذلك أن أسعار الكتب المدرسية، ستباع بنفس السعر المعتمد سابقا. وفي هذا الإطار أكد حسن المعتصم، عضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب،في تصريح ل"رسالة24″، أن الحكومة قدمت للناشرين وعودا بالحصول على تعويض مقابل عدم الزيادة في أسعار الكتب، في حين لن يتم الزيادة في ثمن الكتاب الوزاري، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وبالمقابل ستتم الزيادة في مقررات التعليم الخصوصي بنسبة تتراوح ما بين 5 و10 بالمئة. ويعزو المتحدث سبب هذه الزيادة إلى موجة غلاء الأسعار، وخصوصا المحروقات التي أثرت بشكل كبير على جميع القطاعات إضافة إلى الرفع تسعيرة الجمارك، ويرى المتحدث أن هذه الزيادة معقولة جدا ولن تؤثر على القدرة الشرائية الأسر المغربية. على غرار ما سبق، أكد حسن المعتصم أن اللوازم المدرسية ستعرف هذه السنة زيادة صاروخية، بداية بالدفتر إلى الأقلام الملونة وغيرها…، موضحا أن الدفاتر الخاصة بالكتابة ستعرف زيادة تتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمئة، إلى جانب أوراق الطباعة التي ارتفع ثمنها بنسبة 70 بالمئة، دون أي مبرر لهذه الزيادة، مشيرا إلى أن أوراق البيضاء يتم استيرادها من البرتغال، أي أنها بلد خالية من الحروب والمشاكل، وهذه الزيادة ليس لها أي مبرر. وعزا المتحدث أن سبب ارتفاع ثمن الدفتر هو الاحتكار القائم بالسوق المغربية، قائلا، أن الحكومة المغربية أصدرت قرار بعدم استيراد الدفتر من الخارج لأنه سيتم أداء ضريبة عالية، وفي المقابل أكدت الحكومة على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي، حيث تقوم ثلاث شركات بإنتاج الدفاتر واحدة منهم تستحوذ على 60 بالمئة من احتياجات السوق المغربية لهذا المنتج، و40 بالمئة المتبقية تنتجها شركتين فقط. وبخصوص ثمن بيع الدفتر هذه السنة، أورد المتحدث ذاته، أن الدفتر الذي كان يباع سابقا ب3 دراهم وصل ثمنه إلى 6 دراهم،ناهيك عن ارتفاع ثمن جميع اللوازم المدرسية ما بين بين 20 بالمئة إلى 30 بالمئة، مؤكدا أن هذا الارتفاع المهول ليس له أي مبرر من قبل الجهات المعنية، وسيؤثر لا محالة على القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تتكبد كل سنة ميزانية كبيرة لتوفير هذه المستلزمات. وخلص المتحدث إلى ضرورة إحداث مصانع خاصة بإنتاج اللوازم المدرسية، التي يتم استيرادها كل سنة من الخارج مما أدى إلى رفع ثمنها بسبب الزيادة في ثمن المحروقات.
