الصحراء المغربية.. أول رد للبوليساريو على القرار الأممي الجديد

انتقدت جبهة البوليساريو، أمس الخميس، القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية،
مادة إعلانية
والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى،
على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
مادة إعلانية
وجاء في نص القرار رقم 2654، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية،
أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023".
واتهمت "البوليساريو"، في بيان لها ، مجلس الأمن الدولي، بما وصفته ب"التقاعس"،
عن حل نزاع الصحراء، معتبرة أنها متمسكة بقرار التنصل من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار،
الذي اتخذته الجبهة المدعو من الجزائر، في نونبر 2020.
واعتبرت "البوليساريو"، وفق "الأيام 24" أن مجلس الأمن الدولي بقراره الجديد حول النزاع المفتعل من الصحراء المغربية،
اختار "الغموض المدمر الذي عمق حالة الجمود السائدة بصفة لن تفضي إلا إلى إضعاف وإعاقة مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء"،
حسب تعبير البيان.
وذكرت البوليساريو، في بيانها، بقرارها المؤرخ في 30 أكتوبر 2019، بخصوص إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام ككل،
قائلة "لن تشارك في أي عملية سلام تستند إلى أي مقاربة تنحرف عن خطة التسوية"،
وذلك في إشارة إلى إقبار مجلس الدولي لخيار الاستفتاء، وتشديده على ضرورة الانخراط الجاد للأطراف في جهود البحث عن حل سياسي واقعي وعملي
موافق عليه بين الأطراف بشأن النزاع".
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي،
التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية،
كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
من جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي،
في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.