كشف مصدر مطلع ل "الأخبار"، داخل اللجنة المكلفة بتنظيم مونديال 2030،
والتي تضم كلا من المغرب وإسبانيا والبرتغال، عن تفاصيل جديدة بشأن الخطة المعتمدة من أجل التهييء للتحضير لهذا العرس الكروي العالمي.
وتابع المصدر ذاته أن رؤساء اتحادات الكرة بالمغرب وإسبانيا والبرتغال بعد صياغة خطاب النوايا المقرر، بعد غد السبت، بالعاصمة الرباط، سيتم بعد شهر عقد اجتماع جديد يضم ممثلي حكومات الدول الثلاث، والذي سيتم على ضوئه توقيع التزام دعم حكومات البلدان الثلاثة للمشروع الذي يعد وثيقة ملزمة.
لا يمكن أن ينظم المونديال دون الحصول على هذا الالتزام الموقع من طرف الحكومات.
وأكد المصدر نفسه أن كل لجنة باشرت بتحديد الملاعب التي ترغب في استضافة الحدث الكروي العالمي.
اقرأ أيضا دوري أبطال أوروبا: نتائج وترتيب المجموعة الخامسة
وطالب المغرب بأن تستضيف 6 مدن مغربية مباريات كأس العالم وهي طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وأكادير،
في حين أن إسبانيا قررت الملاعب العشرة التي ستستضيف مونديال 2030، وهي: "سانتياغو بيرنابيو" (مدريد)، "كامب نو" (برشلونة)، "متروبوليتانو" (مدريد)، "ستاد فرونت" (برشلونة)، لا كارتوخا (إشبيلية)، سان ماميس (بلباو) ريازور، "لاكورونيالا روساليدا" (مالقا)، "لا روماريدا" سرقسطة، و "ميستايا" (فالنسيا)،
والمدن الإسبانية الخمس المرشحة التي سيتم استبعادها، هي "فيغو سان سيياستيان"، "مورسيا خيخون" و"غران كناريا".
أما البرتغال فقد أعلن عن ملاعب "النور و الفالادي" (لشبونة) و "الدراغاو" (بورتو) هي الوحيدة التي تستوفي معايير "الفيفا" لكأس العالم 2030،
وبالتالي ستعتمد من أجل الحدث الرياضي العالمي.
اقرأ أيضا إسبانيا تُعلن عن 10 ملاعب جاهزة لاستضافة مونديال 2030
وبخصوص المباريات، أكد المصدر ذاته أن حصة الأسد يتنافس عليها المغرب وإسبانيا،
وبعدما تم منح البرتغال استضافة 12 مباراة فقط بسبب الملاعب، وكما جاء على لسان "أنا كاتارينا مينديش" الوزيرة البرتغالية للشؤون البرلمانية، والتي أكدت أن بلدها لن يقوم بتدشين أي ملعب جديد وسيكتفي بما هو مشيد، وأن البرتغال لن تسقط في الفخ نفسه عندما استضافت نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم سنة 2004، عنما صرفت أموالا طائلة في الحدث الكروي.
ولم يخف المصدر نفسه أن هناك صراعا كبيرا دائرا بين الملعب الكبير الذي سيشيد في بنسليمان وبين ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد من أجل استضافة نهائي مونديال 2030، وأن كل طرف يدافع عن حقه.