تجتمع اليوم السبت 23 ديسمبر الجاري النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية في المغرب، مع اللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة بتتبع الملف من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك لاستكمال عملية إعادة صياغة النظام الأساسي الذي تسبب في خلق الأزمة التعليمية الحالية، ومعالجة الملفات العالقة، وتحسين الزيادة في الأجور.
وتأتي هذه الاجتماعات المكثفة في إطار جهود الحكومة لإنهاء الحراك التعليمي الذي انطلق منذ بداية أكتوبر الماضي، وخاض خلاله نساء ورجال التعليم مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، من مسيرات ووقفات واضرابات عن العمل، تجاوزت ما مجموعه 28 يوما.
وفي وقت سابق، أفادت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، أنها ستلتحق بالجلسات التي كانت تعقد مع النقابات الأربعة الأخرى، ليتم طي صفحة الخلاف بينها وبين وزارة التربية الوطنية، والذي امتد منذ "ابعادها" عن الحوار عقب رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023.
وبحسب مصادر نقابية، فإن اللقاءات التي سيتم عقدها خلال فترة نهاية الأسبوع يمكنها أن تشكل مرحلة مهمة في انهاء الحراك التعليمي، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وكانت الحكومة قد وقعت على اتفاق يوم 10 ديسمبر الجاري، مع 4 من النقابات التعليمية، لكنه لم يستطع أن يضع حدا لهذا الخلاف، رغم تضمنه لزيادة مهمة في أجور نساء ورجال التعليم، الذين أصروا على رفع قيمة الزيادة وسحب النظام الأساسي الذي قالت الحكومة أنها جمدت العمل به.
وفيما يلي أبرز المطالب التي تطالب بها النقابات التعليمية:
سحب النظام الأساسي الجديد للموظفين المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية.
رفع قيمة الزيادة في الأجور، والتي تم الاتفاق عليها في اتفاق 10 ديسمبر الجاري إلى 20%.
معالجة الملفات العالقة، مثل إلغاء التعاقد، وتحسين ظروف عمل الأطر التربوية.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة بيانا صحفيا عقب انتهاء الاجتماعات، للإعلان عن نتائجها.
تابعوا آخر الأخبار من أنا الخبر على WhatsApp تابعونا على GoogleNews