مشروع تسريع النمو الأخضر.. إحداث 3500 فرصة عمل بحلول سنة 2027

أشار منسق مشروع تسريع النمو الأخضر وإحداث فرص الشغل "Green Growth & Jobs Accelerator Project"، العربي التومي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن المشروع، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، يطمح لإحداث 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول سنة 2027.
وأوضح السيد التومي، في كلمة خلال حفل إطلاق المشروع بالمغرب، أن هذا المشروع الطموح، الذي يمتد على الفترة 2023-2027، يسعى إلى إحداث 1000 منصب شغل مباشر و 2500 منصب شغل غير مباشر، من خلال دعم 200 مقاولة مغربية صغيرة ومتوسطة.
وفي معرض استعراضه لسياق وأهداف ومنهجية البرنامج، أفاد السيد التومي بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب ملتزم، في إطار هذا المشروع، بتقديم الدعم التقني والمالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المنتقاة، من خلال مساعدتها على تطوير نماذج تجارية مستدامة، ترتكز على النمو الأخضر وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب.
وتابع أن "البرنامج يسعى كذلك إلى تعزيز قدرات المقاولين الشباب المغاربة في مجال النمو الأخضر، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والإدماج السوسيو-اقتصادي".
ومن جهة أخرى، دعا السيد التومي إلى تعبئة جماعية لكافة الفاعلين المعنيين لضمان التنفيذ الفعال والمستدام لهذا المشروع، وبالتالي المساهمة في النهوض بالاقتصاد الأخضر والشامل بالمملكة.
ومن جانبها، قدمت ياسمين بشيشي، مندوبة الشباب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، لمحة عامة عن المكون الشبابي في مشروع تسريع النمو الأخضر وإحداث فرص الشغل، تحت عنوان "الشباب من أجل الاستدامة"، والذي يهدف إلى ربط الشباب المؤهلين تأهيلا عاليا ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المقاولات المسرعة.
وأضافت أن "هذه المبادرة تتيح للشباب استغلال معارفهم وكفاءاتهم وأفكارهم المبتكرة مع اكتساب خبرة مهنية مباشرة، وذلك أولا من خلال فرص شغل داخل المقاولات المسرعة".
ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة مع برنامج الشراكة الدنماركية العربية، التابع لوزارة الخارجية الدانمركية، إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتسريع النمو الأخضر، مع إحداث فرص شغل خضراء.
كما يركز على المشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مختلفة، مثل الفلاحة والغابات والصيد البحري المستدام، والصناعات المستدامة، وتدبير النفايات، وإدارة الموارد المائية، والطاقات البديلة، والمباني الإيكولوجية، والسياحة البيئية، والنقل والتخزين المستدامين.
وفي إطار هذا مشروع تسريع النمو الأخضر، تم إطلاق أول دعوة للتعبير عن الاهتمام في 22 يناير الجاري لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بجميع أشكالها القانونية والخاضعة للقانون المغربي.