مسؤول أممي يبرز إرساء المغرب للشروط الضرورية لتطوير القطاع الصناعي

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب، خايمي مول دي ألبا كابوت، بالدار البيضاء، أن المغرب قد وضع كل الشروط المسبقة الضرورية لتطوير القطاع الصناعي.
وأوضح، في تصريح صحفي في ختام الدورة الرابعة للقاءات "غرين غروث أكاديمي" (أكاديمية النمو الأخضر) المنظمة تحت شعار "التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة"، أن كل الشروط الضرورية لتطوير القطاع الصناعي تم ارساؤها، ومنها على الخصوص المتعلقة بالبنية التحتية والجامعات ونظام التكوين.
وأبرز المسؤول الأممي الجهود المبذولة خاصة في مجال التكوين التقني من أجل العمل على إنجاح الشركات، مؤكدا أن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وضعت في صلب المخطط المغربي لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020 والذي يهدف إلى جعل القطاع الصناعي رافعة أساسية للنمو الوطني عبر وضع نظم فعالة تعزز التكامل بين المقاولات الكبرى والشركات الصغرى والمتوسطة. وحول موضوع هذه التظاهرة، التي بادر إليها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركز المغربي للإنتاج النظيف، لاحظ ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب أن اللقاء يأتي في صميم اهتمامات المنظمة للعمل على تعزيز التنمية المستدامة والتوفيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والجانب الاجتماعي والاستدامة البيئية.
ومن جهة أخرى، أبرز رئيس المركز المغربي للإنتاج النظيف سعيد مولين، مقاربة الحكومة لتطوير قطاع الصناعة خاصة المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية الذي يهدف إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب عبر إدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني.
وأوضح أن الحديث عن التنمية الصناعية المستدامة الشاملة، يعني كل المشاريع الكبرى التي تهم كلا من المقاولات الكبرى والصغرى، مضيفا أن المركز تبنى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالاقتصاد والطاقة، واقتصاد المياه وتدبير مجال النفايات.
وتابع أن تعزيز القطاع الصناعي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة وهذا ما يجعل المقاولات أكثر تنافسية ويخلق فرص الشغل للشباب بجميع المهن المتعلقة بإعادة التدوير وتدبير النفايات، لتوفير الطاقة وتدبير المياه.
وركزت الدورة الرابعة للقاءات "غرين غروث أكاديمي" (أكاديمية النمو الأخضر)، التي عرفت مشاركة خبراء، وفاعلين اقتصاديين ومسؤولين معنيين بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، على عدد من المحاور تتعلق أساسا ب "مقاربة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة"، و"فروع الصناعات الشاملة والمستدامة: التجارب المغربية".