يبدو أن الطفرة الكبيرة في الطلب من قبل المغاربة خلال شهر رمضان المبارك، تقابلها وفرة من حيث العرض وبأسعار معقولة، وفق ما أكدته اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع العرض والأسعار وعمليات المراقبة.
متوافر ومتنوع. ذلك هو وضع التموين من المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا مع حلول هذا الشهر المبارك. وهو ما يبعث على الارتياح بالنسبة للمستهلكين المغاربة، خاصة في ظل السياق العالمي الراهن حيث تخضع سلاسل التوريد لضغوطات قوية بسبب الأزمات المختلفة.
وأكدت اللجنة المذكورة، التي عقدت اجتماعها الأول خلال هذا الشهر الفضيل، أن العرض يغطي الاحتياجات من جميع السلع والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان، وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوع السلعة.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
ويعد هذا الوضع ثمرة للتدابير الاستباقية المتعددة التي اتخذتها الحكومة لتوفير المنتجات الاستهلاكية في ظروف جيدة وبأسعار معقولة. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، دعم إنتاج بعض المنتجات الأساسية وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على العديد من المنتجات الأخرى.
انخراط وزارة الفلاحة
وبالموازاة مع ذلك، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الخميس خلال عرض أمام مجلس الحكومة، أن وزارته تسهر على ضمان تموين مستدام ومنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية.
كما شدد على أن الوزارة تبقى، أيضا، على أهبة الاستعداد لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية عن كثب، مضيفا أنه تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية على مستوى جميع مراحل التسويق من خلال تدخلات اللجان المشتركة.
كما أشار السيد صديقي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارته في إطار برنامج التخفيف من آثار العجز في التساقطات المطرية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وخاصة دعم السلاسل الفلاحية، مكنت برنامج زراعة الخضروات من الوصول إلى مستويات مرضية مما سيضمن تموينا منتظما وعاديا للسوق الوطنية بالخضار والمواد الغذائية المختلفة، بما يكفي لسد احتياجاتها خلال هذا الشهر الفضيل.
الأسعار: اتجاه تنازلي ملحوظ
ويبعث الوضع خلال الفترة الأخيرة، على الارتياح داخل البيوت المغربية، ذلك أن عرض المنتجات الأساسية لا يقتصر على التوفر بالكميات الكافية فحسب، بل أيضا بأسعار معقولة.
وحسب الأرقام التي أوردتها اللجنة الوزاراتية، فقد سجلت أسعار الخضار انخفاضا ملموسا خلال الأيام الأخيرة، تراوح بين 12 و38 في المئة مقارنة مع بداية السنة الجارية، وبين 36 و50 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
فالطماطم، على سبيل المثال، تم تداولها بمتوسط سعر 5 دراهم للكيلوغرام في اليوم الأول من شهر رمضان، مقابل أكثر من 10 دراهم للكيلوغرام خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وبالمثل، بلغ متوسط سعر البطاطس 4,5 درهم للكيلوغرام، مقابل 9 دراهم للكيلوغرام في سنة 2023، في حين يباع البصل المجفف في المتوسط ب 6,5 درهم للكيلوغرام، أي أقل من نصف السعر المسجل قبل سنة واحدة.
وعلاوة على الخضار، شهدت أسعار منتجات أخرى، مثل مشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة، انخفاضا في أسعارها خلال الأسابيع الأخيرة.
ومع ذلك، فقد شهدت بعض المنتجات مثل الأسماك زيادة طفيفة في الأسعار، وذلك بسبب الزيادة المعتادة في الطلب خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى عدم توفر العرض، ويرجع ذلك، أساسا، إلى سوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد وفترة تكاثر بعض الأنواع.
ورغم أن الوضع يبدو مطمئنا في بداية شهر رمضان، إلا أن اللجنة الوزاراتية تظل يقظة وتعتزم مواصلة المراقبة المنتظمة طوال هذا الشهر لتطور الوضع في الأسواق، وحالة التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة للتصدي إلى كافة أشكال الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار.