الصحراء المغربية.. تفاصيل مناورة جزائرية جديدة و فاشلة وفي التفاصيل،
في محاولة جديدة تعكس ارتباكًا دبلوماسيًا، جددت الجزائر محاولاتها لإقحام ملف حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (MINURSO)، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول تكيف عمليات حفظ السلام. يأتي هذا التحرك في وقت فقدت فيه الجزائر ورقة الضغط التي كانت تستخدمها لصالح أطروحة الانفصال، خصوصًا في ظل زيادة الدعم الدولي لمغربية الصحراء و تراجع الاهتمام العالمي بادعاءاتها.
الجزائر تُجدد محاولاتها لتوسيع صلاحيات المينورسو
وخلال الاجتماع، حاول السفير الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إعادة إحياء النقاش حول توسيع صلاحيات المينورسو، معتبرًا أن عدم إدراج تفويض خاص بمراقبة حقوق الإنسان في البعثة يمثل "مفارقة" مقارنة ببعثات أممية أخرى تعمل في مناطق نزاع مشابهة.
هذه المناورة الجزائرية المعتادة تأتي في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الساحة الدولية، حيث أصبح موقف الجزائر معزولًا أكثر من أي وقت مضى. ففي الوقت الذي حسمت فيه العديد من الدول مواقفها لصالح السيادة المغربية على الصحراء، تراجع الدعم لأطروحة الجزائر الانفصالية، مما جعل موقفها يبدو ضعيفًا في أروقة الأمم المتحدة.
تشويش على المسار الأممي وزيادة الدعوات لإنهاء المينورسو
المراقبون يرون أن التحرك الجزائري يهدف إلى التشويش على المسار الأممي الذي يتجه نحو إنهاء عمل المينورسو في الصحراء المغربية، خاصة في ظل استقرار الوضع الميداني و اعتراف العديد من القوى الدولية بمغربية الصحراء**. كما أن الجزائر تحاول التأثير في مجلس الأمن رغم تقلص قدرتها على التأثير في القرار الدولي بخصوص هذا النزاع.
الجزائر في عزلة دبلوماسية
في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر الترويج لروايتها حول الصحراء المغربية، يبدو أن الواقع السياسي والدبلوماسي أصبح أكثر وضوحًا، حيث تكثف الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية على الصحراء، مما يعمق عزلتها الدولية.
الجزائر تجد نفسها مضطرة إلى إعادة تدوير نفس الخطابات رغم افتقادها لأي تأثير حقيقي على مسار الملف.
إن التحرك الأخير للجزائر في الأمم المتحدة يعكس فشلًا دبلوماسيًا واضحًا، مع تزايد عزلة موقفها الدولي، ويعكس استمرار محاولاتها للضغط على المجتمع الدولي رغم تراجع تأثيرها في دعم أطروحة الانفصال.