قوانين القيادة بإسبانيا: رخصة السياقة للمغاربة والمقيمين دون امتحان أو موعد مسبق!

وفي التفاصيل، في قرار غير مسبوق من حيث التأثير والنطاق، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن اعتماد نظام رقمي جديد يتيح لمواطني المغرب و20 دولة أخرى استبدال رخص القيادة الصادرة من بلدانهم برخصة قيادة إسبانية دون الحاجة لاجتياز أي امتحان أو تحديد موعد مسبق، في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في سياسة منح رخص السياقة للمقيمين الأجانب.
النظام الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ رسميًا تحت إشراف المديرية العامة للمرور (DGT) التابعة لوزارة الداخلية، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الضغط على مراكز الخدمات المرورية، لكنه يمنح في جوهره آلاف المقيمين في إسبانيا، وخاصة المغاربة، فرصة استثنائية للحصول على رخص القيادة بطريقة سريعة وسهلة.
وكانت الإجراءات السابقة معقدة وتتطلب سلسلة من الشروط تشمل: حجز موعد مسبق، إجراء فحص طبي، تقديم إثبات إقامة قانونية، والتحقق من صلاحية الرخصة الأجنبية بالتنسيق مع بلد المنشأ.
أما الآن، فقد أصبح بإمكان المستفيدين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، والحصول على تصريح قيادة مؤقت من مراكز المرور في انتظار إرسال الرخصة الرسمية عبر البريد.
وتشمل قائمة الدول المستفيدة من النظام الجديد إلى جانب المغرب، كلًا من: الجزائر، تونس، تركيا، الفلبين، البرازيل، بيرو، كولومبيا، جورجيا، نيوزيلندا، جمهورية الدومينيكان، وغيرها من الدول التي وقّعت اتفاقيات اعتراف متبادل مع إسبانيا. ويُشترط فقط أن تكون الرخصة الأصلية صالحة وسارية المفعول، وأن يتم التأكد من صحتها عبر قنوات رسمية تربط السلطات الإسبانية بنظيرتها في الدول المعنية.
القرار، رغم الترحيب الواسع الذي لقيه من طرف الجاليات الأجنبية وخصوصًا المهاجرين المغاربة، أثار جدلاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إسبانيا. حيث اعتبره بعض المنتقدين "تساهلًا غير مبرر"، مشيرين إلى احتمال تأثيره على سوق العمل المحلي، خاصة في قطاعات مثل النقل وخدمات التوصيل التي تعرف منافسة حادة على الوظائف.
مع ذلك، يرى مراقبون أن الخطوة ستمثل دفعة قوية للمهاجرين، الذين طالما شكّلت رخصة القيادة عائقًا أمام اندماجهم المهني والاجتماعي. ويُتوقع أن يُحدث القرار أثرًا إيجابيًا مباشرًا على آلاف العمال المغاربة المقيمين بإسبانيا، سواء عبر فتح آفاق جديدة للالتحاق بسوق الشغل أو تحسين وضعهم المهني والمعيشي.
في المحصلة، يُعد هذا الإجراء نقلة نوعية في التعامل الإسباني مع المقيمين، ويعكس توجهًا رسميًا نحو دمج أكبر وتيسير الحياة اليومية للمهاجرين، ضمن رؤية حديثة لإدارة التنوع والموارد البشرية في مجتمع متعدد الجنسيات.