موريتانيا ترد على مزاعم "احتلال" لجزء من أراضيها من طرف دولة مجاورة

في رد حازم على مزاعم أثارت جدلًا واسعًا في الشارع السياسي، أكدت موريتانيا بشكل قاطع أنها لم ولن تتنازل عن أي جزء من ترابها الوطني، مشددة على أن سيادة البلاد مصونة ومحمية بالكامل من قبل القوات المسلحة، وأن الحوزة الترابية ليست موضوعًا للنقاش أو المساومة.
وجاء هذا الموقف الصارم على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس، وذلك في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها جنرال متقاعد ووزير سابق، زعم فيها أن نواكشوط تخلت عن جزء من أراضيها لصالح دولة مجاورة، وهو ما أثار موجة من الجدل السياسي وردود فعل متباينة في الداخل.
وقال ولد مدو في تصريحاته للصحافة:
"ما يُتداول حول وجود قوات أجنبية داخل الأراضي الموريتانية، لا يستند إلى أي حقائق ميدانية، بل هو مجرد تقييم سياسي لا تدعمه الوقائع".
وأضاف أن منشآت موريتانيا الموجودة في بعض المناطق الحدودية، والتي تخدم الجاليات، لا تعني بأي حال فقدان السيادة أو التنازل عن الأرض، مؤكداً أن الجيش الوطني يؤدي واجبه الكامل في تأمين الحدود وحماية وحدة البلاد.
وفي سياق التطورات المرتبطة بالموضوع، أكدت مصادر قضائية توقيف الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها الحكومة ب"التنازل عن جزء من الأراضي الموريتانية لصالح مالي". وتم إخضاعه لتحقيقات دقيقة، قبل أن يُوضع تحت الرقابة القضائية، لما أثارته تصريحاته من مساس مباشر بالسيادة الوطنية، في ظرف إقليمي دقيق يتسم بحساسية الأوضاع شمال شرقي البلاد.
وأثار هذا الملف حالة استنفار داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن الخوض في قضايا تمس وحدة التراب الوطني، دون أدلة ملموسة، يمثل تهديدًا للأمن القومي ومساسًا بالسلم الأهلي، مشددين على أهمية التمييز بين النقد السياسي المشروع وبين نشر مزاعم قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الوطني.
وتؤكد حكومة موريتانيا أن المؤسسة العسكرية تقف بحزم في وجه أي تهديد خارجي أو داخلي يمس وحدة البلاد، وتؤدي دورها بكل جاهزية واحترافية، داعية المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الخطابات السياسية غير المؤسسة.