رفع التعويضات الصحية لموظفي الإدارات العمومية ابتداءً من 2026

أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن سلسلة من التحسينات الهامة في التعويضات الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، تشمل الأدوية والفحوصات الطبية وبدائل الأسنان، بدءًا من فاتح يناير 2026. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيات التعاضدية لتعزيز الأداء الاجتماعي والحد من المصاريف الطبية على المواطنين.
رفع التعويض عن الأدوية: دعم أكبر للموظفين
وفق البلاغ الرسمي، ستشهد الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة زيادة التعويض من 16% إلى 20%، ليصل مجموع التعويض الإجمالي، بعد إضافة مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى 90% من الثمن العمومي للدواء.
هذا التعديل يضمن للمنخرطين استفادة أكبر من العلاج بأقل تكاليف ممكنة، ويعتبر خطوة ملموسة نحو الحد من الأعباء المالية المرتبطة بالأدوية المكلفة.
تعويض إضافي للفحوصات الطبية والعلاجات الأخرى
أبرز البلاغ أن التعاضدية خصصت تعويضًا إضافيًا قدره 10 دراهم لكل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء للملفات العادية أو الأمراض المزمنة والمكلفة.
كما يشمل التعويض الجديد علاجات طب الأسنان، مما يعزز من قدرة المنخرطين على الاستفادة من الخدمات الصحية دون ضغوط مالية كبيرة.
تيجان السيرامو-سيراميك: دعم خاص للأسنان
في خطوة مبتكرة، تم إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو-سيراميك بمبلغ جزافي قدره 360 درهم لكل سن، ليصل مجموع التعويض الإجمالي (التأمين الإجباري + التأمين التكميلي) إلى 2360 درهم.
هذا يعكس حرص التعاضدية على تقديم حلول متكاملة للعلاجات المتقدمة في طب الأسنان وتخفيف النفقات على المنخرطين.
استراتيجية التعاضدية: تعزيز التضامن الاجتماعي
تندرج هذه المكتسبات الجديدة في إطار تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تحسين أداء القطاع التعاضدي التكميلي وتطوير المنشآت الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة، بما يعزز مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي بين المنخرطين.
كما تأتي هذه التحسينات لتكمل حزمة الخدمات الاجتماعية والصحية التي توفرها التعاضدية، مثل:
* عيادات طب الأسنان والفحوصات الطبية
* مراكز البصريات
* دعم الأطفال في وضعية إعاقة
* خدمات الاحتياط الاجتماعي
مكسب ملموس للمنخرطين
تؤكد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذه الإجراءات تمثل مكسبًا حقيقيًا للمنخرطين، يتيح لهم الاستمرار في الاستفادة من العلاج بأقل تكاليف ممكنة، مع تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي، ضمن إطار سياسة استراتيجية واضحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.