مصر تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

في خطوة دبلوماسية قوية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الرباط والقاهرة، جددت جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واللامشروط للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأكدت القاهرة في بلاغ رسمي موقفها الثابت إلى جانب سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معربة في الوقت ذاته عن تأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية.
هذا القرار الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي، عملي، وقائم على التوافق، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
ما وراء موقف مصر وأبعاده الاستراتيجية
بناءً على المعطيات أعلاه، يمكننا استقراء ثلاث نقاط أساسية لهذا المستجد الدبلوماسي:
* كسر شوكة الأطروحات المتجاوزة:
إن تأييد القاهرة للحلول "الواقعية والعملية" ليس مجرد مجاملة دبلوماسية، بل هو اصطفاف صريح مع المقاربة المغربية (مبادرة الحكم الذاتي). هذا الموقف من دولة بحجم مصر، بثقلها التاريخي والسياسي في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، يوجه رسالة واضحة بأن زمن "الحلول الطوباوية" قد انتهى، وأن مغربية الصحراء باتت ركيزة أساسية في العقيدة السياسية للدول العربية الوازنة.
* وحدة المصير العربي في مواجهة التجزئة:
يأتي هذا الموقف في سياق إقليمي حساس، حيث يزداد الوعي العربي بضرورة الحفاظ على وحدة الدول الوطنية. فدعم مصر لسيادة المغرب هو في جوهره دفاع عن مفهوم "الدولة الوطنية" ضد مشاريع الانفصال والتجزئة التي لا تخدم سوى القوى الراغبة في زعزعة استقرار المنطقة. هنا تظهر "القيمة المضافة" للتضامن العربي المشترك كجدار صد منيع.
* تعزيز الاستقرار الإقليمي (الأمن القومي المشترك):
ربط الموقف المصري بين السيادة المغربية وبين "الأمن والاستقرار" يعكس رؤية استراتيجية ثاقبة. فمصر تدرك أن استكمال المغرب لسيادته وتنميته لأقاليمه الجنوبية هو ضمانة لعدم تحول المنطقة إلى بؤرة للتوتر أو للجماعات العابرة للحدود. بالتالي، فإن دعم مغربية الصحراء هو استثمار في الأمن القومي العربي من المحيط إلى الخليج.
إن تجديد هذا الدعم يثبت أن الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نجحت في جعل عدالة القضية الوطنية "بديهية" لدى الشركاء الاستراتيجيين. بالنسبة لنا كمغاربة، هذا الموقف المصري يعزز الثقة في أن المسار الذي تسلكه المملكة هو مسار الحق والتنمية والواقعية التي يجمع عليها العالم.