قررت محكمة الاستئناف تأخير ملف يتابع فيه 25 شخصا بتهمة سرقة 40 ساعة من داخل القصر الملكي، تقدر أثمنتها ما بين 400 مليون وملياري سنتيم للواحدة، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أوقفتهم الفرقة الوطنية، وأحيلوا الأسبوع الماضي على المحكمة. وحسب مصادر جد مطلعة، فإن الملف يضمن مجموعة من المتورطين، تتابعهم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، بتهم تتعلق بالسرقة وتكوين عصابة إجرامية، والمساهمة والمشاركة في السرقة. وأكدت المصادر ذاتها أن الملف يضم مجموعة من تجار الذهب، ومسؤول بالاستعلامات العامة بولاية مراكش، بالإضافة للمتهمة الرئيسية، والتي كانت تشتغل بالقصر الملكي. وتابع ذات المصدر أن المتهمين الذين عمدوا على سرقة الساعات اليدوية الخاصة بالملك ، عمدوا على تذويبها واستخراج المعادن النفيسة منها، بيعها لمحلات مختصة في بيع الذهب الخالص والألماس بالعديد من المدن المغربية، من أجل عدم انكشاف أمرهم. المتهمة الرئيسية في الملف اعترفت اليوم أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بأفعال السرقة المنسوبة إليها، في حين نفت المتهمة باقي التهم، من قبيل تكوين عصابة إجرامية. (hashtag)
