أكد مصدر موثوق، أنه تقرر عقد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس من أجل وضع التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية تعديلي وذلك في إطار خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني. وتوقعت مصادر "كود" التي أوردت الخبر، أن تكون توجهات المجلس الوزاري ل"إنقاذ الاقتصاد الوطني" ضمن مشروع قانون مالية تعديلي، تشمل إنقاذ الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني المطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية. المجلس غايكون قبل 15 يونيو 2020. وقالت مصادر حكومية ل"كود" :"ستعرض التوجهات الكبرى في المجلس الوزاري لي ممكن ينعقد في الأيام المقبلة، ومن بعد الحكومة غاتفصل فيها باجراءات وتدابير"، مضيفة :"لحد الآن كان توجه دار خطة الإنعاش الاقتصادي لي كتوجد فيها الحكومة وغادي تشاور مع النقابات والقطاعات المعنية والباطرونا". قضية أخرى، توقعت مصادر "كود"، تكون نقطة حاضرة في المجلس الوزاري تتعلق بفتح الحدود والشركات اللي ممكن دعم بحال لارام لي دعماتها الحكومة باجراءات غادي تخفف الازمة عليها، بحيث أن الفصل 49 من الدستور يقول بأن المجلس الوزاري يتداول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة. مصادر أخرى توقعت كذلك يكونو تعيينات في مناصب مدراس مؤسسات عمومية بحال المندوبية السامية للتخطيط ووالي بنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير. المغرب كيخسر مليار درهم ديال الناتج الداخلي الخام، أي مليار درهم كمشي فداكشي لي كينتجو المغرب كامل في يوم واحد في جميع القطاعات بما فيها لارام بسبب تداعيات كورونا، وكنفقدو 500 مليون درهم ديال الضرائب.
