بعد تأييد أهم الدول العربية للمملكة.. لماذا تحفظت مصر على دعم المغرب في قضية الكركرات؟

في الوقت الذي خرجت العديد من الدول العربية ببلاغات دَعم وتأييد للقرار المغربي في التدخل العسكري لفتح معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، بعد أن قامت عناصر من جبهة البوليساريو على مدى أكثر من 21 يوما من عرقلة حركة العبور التجاري والمدني فيه من كلا الاتجاهين، تحفظت مصر عن إصدار أي مبادرة دعم للموقف المغربي، على خلاف الأردن، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، اليمن، السعودية، وفلسطين، وهي الدول التي عبّرت عن دعمها الكامل للخطوة المغربية، ومساندة المملكة لوحدتها الترابية.
ويتناغم الموقف المصري، مع موقفها المتحفظ، أيضا، عند عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، سنة 2017, حيث بقي الموقف المصري غامضا إلى آخر لحظة، وتبين أنها تميل أكثر للموقف الجزائري الذي كان مناوئ لعودة المغرب للمنظمة الإفريقية، حيث غلبت القاهرة مصالحها مع الجزائر على إعلان دعمها للمغرب لا سيما على مستوى تزويد الأخيرة لمصر بالغاز.
وكما كان موقفها غامضا سنة 2017 من عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وإرجاء إعلان موقفها الرسمي، إزاء الطلب المغربي، حتى اللحظة الأخيرة، حينما تأكدت أن الرباط، تمكنت من تأمين ثلثي الأصوات المطلوبة لإقرار عودة المملكة الرسمية للمنظمة الإفريقية، بَقي موقف القاهرة حتى في قضية الكركرات متحفظا من أي تأييد للموقف المغربي، وهو ما يميل ضمنيا للموقف الجزائري الداعم لجبهة البوليساريو.
موقف القاهرة، يعيد للآذهان أيضا موقف مصر من دعوة المغرب الذي كان مدعوما من 28 دولة إفريقية بتجميد عضوية "الجمهورية العربية الصحراوية" من منظمة الاتحاد الإفريقي، حيث لم تنضم مصر إلى قائمة الدول الإفريقية التي طالبت بهذا التجميد، ورفضت التوقيع على اللائحة التي قدمت للاتحاد اإفريقي التي ضمت كل من: بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جزر القمر، الكونغو، ساحل العاج، جيبوتي، أريتيريا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، ليبيريا، ليبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساوتومي، السنغال، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، سوازيلاند، الطوغو، وزامبيا.
الموقف المصري الذي كان دائما غامضا اتجاه المغرب على عهد السيسي، والذي يميل أكثر للجزائر يراه مراقبون أنه "مفهوم" بحكم الأنظمة الشمولية للبلدين حيث العسكر هم من يتحكمون في مقاليد الحكم، سواء في مصر أو الجزائر، كما أن القاهرة تنظر بنوع من الريبة اتجاه المملكة المغربية بحكم النفوذ الإفريقي الذي أصبحت تتمتع، إذ يُعتبر المغرب ثاني مستثمر في إفريقيا، ولها نفوذ اقتصادي كبير في العديد من الدول من خلال عشرات الشركات الاقتصادية التي منحت للمغرب نفوذا سياسيا في غرب إفريقيا، توسع ليصبح في العمق الإفريقي، حيث نيجيريا والسودان واثيوبيا.. وهي دول كبرى أصبحت للمملكة استثمارات فيها بملايين الدولارات.
الخلاف المصري المغربي "الصامت" برز في العديد من القضايا الجهوية والإقليمية، حيث سبق للمملكة أن "انزعجت" من توظيف القاهرة للجامعة العربية لتصفية حسابات سياسية مع بعض الدول من بينها تركيا.