تزامنا مع نجاح المغرب في جمع نصاب البرلمان الليبي.. مصر تدخل على الخط وتتقدم بطلب مفاجئ

بالتزامن مع اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي بالمغرب منذ يوم 23 نونبر الجاري، وهو الاجتماع الأول الذي يحضر فيه النصاب القانوني لهذه المؤسسة البرلمانية المتوقفة عن الانعقاد منذ نحو سنة ونصف، دخلت مصر على الخط مرة أخرى محاوِلة إقناع رئيس المجلس عقيلة صالح، الذي كان أبرز الغائبين عن اللقاء المنعقد بمدينة طنجة، بنقل الجلسات إلى مقر البرلمان المصري بالقاهرة.
ووجه على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري دعوة لعقيلة صالح يعرض عليه فيها عقد اجتماع تشاوري مع من يرغب في ذلك من النواب الليبيين، محددا لهذه الدعوة تاريخ أمس الخميس 24 نونبر 2020 حسب ما كشفت عنه صحيفة "اليوم السابع"، وهو الموعد الذي تزامن مع انعقاد أشغال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بمنتجع "هوارة" بمدينة طنجة، والذي حضر افتتاح إحدى جلساته ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكان رد عقيلة صالح على الدعوة المصرية هو طلب تحديد موعد الاجتماع في وقت لاحق، علما أنه أيضا لم يحضر إلى اجتماع طنجة التشاوري بسبب ارتباطه برحلة مبرمجة مسبقا إلى روسيا حسب تأكيدات نواب ليبيين مشاركين في هذا الاجتماع، والذين أكدوا أنه رغم ذلك "يدعم انعقاد هذه الجولات التشاورية ويُقدر الجهود المغربية بخصوص الملف الليبي".
قبل ليبيا كانت الكركارات
وتطرح هذه الخطوة علامات استفهام جديدة حول علاقة مصر بالمغرب، كونها تأتي بعد أيام قليلة على تفادي القاهرة إعلان دعمها الصريح للعملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية في الكركارات، حيث قالت حيث قال وزير خارجيتها إنها "تدعو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أية أعمال استفزازية وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة".
وقالت مصر إنها "تؤكد على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يُحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول"، وهو موقف رأى فيه العديد من المتتبعين أن القاهرة حاولت عبره إمساك العصا من المنتصف تفاديا لإغضاب الجزائر، عكس الدعم الصريح الصادر عن دول الخليج ومجموعة من الدول العربية والإفريقية.
حياد القاهرة الغائب
وفي الوقت الذي ظل فيه المغرب مصرا، من خلال خطاب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن احتضانه لجميع جلسات التشاور والمصالحة الليبية لا يرتبط بفرض أي حل أو خدمة أي أجندة ويلتزم الحياد التام بين مختلف ممثلي المؤسسات الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة، فإن مصر في المقابل كانت داعما أساسيا للواء المتقاعد خليفة حفتر وعملت بشدة على إسقاط الاتفاق المذكور.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حاول استبدال اتفاق الصخيرات ب"إعلان القاهرة"، عندما استضاف كلا من خليفة حفتر وعقيلة صالح في يونيو الماضي، كمحاولة لفرض تصور مصري للحل في ليبيا، وهو ما عارضته بشدة حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس اللذان يحظيان باعتراف دولي، قبل أن تسقط هذه الخطوة إثر التحولات العسكرية التي شهدتها الساحة الليبية وإعلان وقف إطلاق النار، ليستتبع ذلك حوار جديد بين أطراف النزاع احتضنته مدينة بوزنيقة بنواحي الرباط في أكتوبر الماضي والذي انتهى بإعلان الوصول إلى تفاهمات بشأن مؤسسات الدولة.
يشار إلى أن المبادرة المغربية في طنجة نجحت، حسب تأكيدات بوريطة أمس الثلاثاء، في أمرين أساسيين، هو ضمان انعقاد اجتماع تشاوري لأعضاء مجلس النواب بحضور 110 نواب على الأقل، ما يؤكد توفر النصاب القانوني الذي كان يغيب عن جلسات سابقة، ثم ضمان حضور البرلمانيين الليبيين من مختلف مناطق البلاد، الأمر الذي دفعه إلى إعلان تفاؤله بمخرجات الاجتماع وفسح المجال لتمديد جلسات هذه المبادرة لتستمر إلى غاية يوم السبت المقبل بدل اليوم الأربعاء.