الإدارة الأمريكية الجديدة: "لا تراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء"

تفادى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، في أول مؤتمر صحافي له، الرد عن سؤال صحافي حول موقف إدارة بايدن من قرار اعتراف الرئيس السابق بمغربية الصحراء.
ورغم الضغوطات التي يقوم بها اللوبي الأمريكي الموالي لجبهة البوليساريو، لم تصدر الإدارة الأمريكية أي تعليق على قرار دونالد ترامب إلى حدود اليوم؛ إذ باءت محاولات السناتور جيم إينهوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، بالفشل مرتين خلال جلستين للمصادقة على تعيين كل من وزيري الدفاع والخارجية.
وفي رده على سؤال صحافي حول اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء والمبيعات العسكرية ومبيعات إف-35 للإمارات العربية المتحدة والمبيعات للمملكة العربية السعودية، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن "تؤيد اتفاقات إبراهيم بشدة"، مردفا: "نعتبر أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها والدول الأخرى في المنطقة تطور إيجابي للغاية، لذا أثنينا عليه ونأمل أن تكون هناك فرصة للبناء عليه في الأشهر والسنوات المقبلة".
وأضاف بلينكن: "نحاول أيضا التأكد من أننا نفهم بشكل كامل أي التزامات قد تم التعهد بها لتأمين تلك الاتفاقيات، ونحن نبحث في هذا الموضوع الآن".
واعتبرت الصحافة الجزائرية أن ما جاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن بلينكن حينما قال بمجلس الشيوخ: "بعض الحوافز التي قدمت للدول الأربع لتحسين العلاقات مع إسرائيل تستحق نظرة فاحصة"، بمثابة عزم إدارة بايدن التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، في تأويل خاطئ لتصريحات وزير الخارجية الأمريكية.
وأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحافية، أن افتحاص الإدارة الجديدة لقرارات ترامب، خصوصا الإستراتيجية، هو "إجراء إداري روتيني مع تغير القيادة، وذلك للسماح للقيادة الجديدة بفرصة مراجعة مؤقتة، تأكيدا على التزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلا عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أمن أقوى".
وشدد مسؤولون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" على أنه "أمر عادي أن تقوم الإدارة الجديدة بمراجعة مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الإدارة السابقة"، وعلى أنه "رغم هذا التوقيف المؤقت ستعود معظم الصفقات لتأخذ طريقها إلى الأمام في التنفيذ".
ويرى خبراء أن افتحاص إدارة بايدن لقرار ترامب بخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء لا يعني التراجع عن هذا الاتفاق الذي نشر ضمن وثائق البيت الأبيض والأمم المتحدة، وتغيرت إثره خريطة الحكومة الأمريكية لتشمل الأقاليم الجنوبية، وجاءت إثره أيضا استثمارات بالملايير إلى المغرب والمنطقة؛ وذلك خلافاً للتفسيرات التي راجت في اليومين الماضيين على وسائل الإعلام الجزائرية.