لم تستسغ ألمانيا بعد قرار تجميد الرباط جميع الاتصالات والعلاقات المؤسساتية والدبلوماسية مع سفارتها، إذ بين الفينة والأخرى تطفو على السطح معطيات وتداعيات من الجانب الألماني ردا على القرار المغربي. وفي تطورات صاحبت القرار، أبرزت صحيفة "بر أونلاين" الألمانية أن يورغن هاردت، عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا، أبرز أن حزبه تقدم برسالة لحكومته يدعوها إلى مطالبة المغرب باسترجاع المساعدات التي منحتها إليها برلين في إطار مساعدات على تحقيق التنمية. وأوضح هارت أنهم تقدموا بسؤال كتابي إلى الحكومة الألمانية لحث الرباط على إعادة مبلغ 1.4 مليار أورو، مشددين في ذات السياق على ضرورة تقديم المملكة المغربية توضيحا رسميا تكشف فيه سبب تعليقها العلاقات المؤسساتية والدبلوماسية مع الجمهورية الاتحادية الألمانية، سيما أنه تجمع بين الجانبين علاقة شراكة طويلة الأمد. ومن جانبها ردت وزارة الخارجية الألمانية، بحسب ذات الصحيفة، بالقول "نراقب بقلق الأوضاع بالصحراء وما تقوم به المغرب في هذا الإطار"، مؤكدة على أن موقفها من القضية لا تراجع فيه، على اعتبار أن الأممالمتحدة تنظر في الملف هذا الملف الشائك. وانتقدت الخارجية الألمانية على لسان وزير الدولة "ميغيل بيرغر"، طريقة تعامل الرباط في ملف الصحراء، متهمة المملكة بنهج سياسة "التمييز" أو حتى مقاضاة الذين يعارضون سيادتها على الصحراء، مشيرا إلى أن المغرب أنهى تعاونه مع المؤسسات الألمانية حتى قبل أن يعلن ذلك، بحسب ذات الصحيفة. ومن جهته، يعتبر ألكسندر غراف لامسدورف، البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحر، في تصريح لذات الصحيفة، أن ألمانيا لا دخل لها في المشكلة القائمة، لأن قضية الصحراء من اختصاص الأممالمتحدة"، مسترسلا "أشك في أن يتراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء". وشدد غراف بالقول "الآن وجب حل الخلاف وطي هذه الصفحة وعلى وزير الخارجية التحرك من أجل الحفاظ على المغرب الذي يعد شريكا مهما ليس فقط في مكافحة الإرهاب ولكن في مجالات أخرى. ويذكر أن وزارة الخارجية المغربية راسلت الحكومة الاثنين الماضي، تخبرها بقرار تجميد جميع الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع سفارة برلينبالرباط، وعزت السبب إلى "خلافات عميقة" تهم قضايا المملكة دون أن تدخل في تفاصيل أوفى. (المصدر: آشكاين)
