مذبحة ”العربية” في بعض الإذاعات الخاصة

انتقد باحثون جامعيون أنباء عن وجود توجه إلى حذف البنود التي تضبط قواعد استعمال اللغة العربية في دفاتر التحملات بالمشهد السمعي البصري، بعد خلو دفاتر الجيلين الأول والثاني من المتعهدين، من أي نسب أو قواعد في استعمال اللغة العربية.
واستغرب عمر الكتاني عدم وجود ضوابط وقواعد في استعمال اللغة العربية في المشهد السمعي البصري المغربي، وتوجه القائمون عليه إلى مسخ لغة التخاطب لدى المغاربة، مفسرا تراجع الهاكا عن استعمال النسب في دفاتر التحملات التي وقعتها مع الجيلين الأول والثاني من التراخيص في ماي الماضي بكونه أسلوبا تدريجيا لضرب اللغة العربية وإحلال الفرنسية محلها. وأضاف الكتاني الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي في تصريح ”للتجديد” أن هذا الأسلوب مخطط له من الخارج للقضاء على اللغة العربية، مضيفا أن الهدف ليس هو رأس اللغة العربية، وإنما هو استهداف للدين والقيم، الذي يرمي إلى تجريد المجتمع المغربي من القيم الإسلامية والقيم المستمدة من الحضارة الإسلامية، باعتبار أن اللغة هي أحد الروافد الأساسية لهذه الحضارة، وفسر الكتاني مرامي هذا المخطط بكونه توصل إلى نتيجة مفادها أن وضع العالم الإسلامي الذي يتبنى اللغة العربية يستمد إسلامه من هذه اللغة التي تحمل معها حمولة حضارية، بينما تستمد المجتمعات الإسلامية الأخرى ارتباطها بالدين من الفتوحات الإسلامية والترجمة وهو ما يؤدي إلى اختلاف طرق التلقين.
وأكد الكتاني أن هناك توجها يرمي إلى ضرب الهوية والاستقرار اللغوي بالمغرب، ويرمي إلى إفراغ المجال الإعلامي من الأبعاد الحضارية والهوياتية، كما يرمي المخطط ، حسب الكتاني، إلى قطع الطريق على القيم وبالتالي على العلم أمام الفئة الواسعة من المجتمع، باعتبار أن اللغة أقوى من الناحية العلمية والمصطلحية في التفكير العلمي من اللهجة، وأضاف الكتاني أن ما يقع في المشهد الإعلامي يدفع المجتمع المغربي إلى اللجوء إلى القنوات العربية، والنخبة إلى القنوات الفرنسية، بينما يبقى التعامل مع الإعلام المغربي مقتصرا على ”من تحافظ الدولة على أميتهم”.
من جهته اعتبر موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، أن هناك لوبيا فرنكفونيا في المغرب يستهدف اللغة العربية دفاعا على مصالحه الخاصة، في مقابل غياب الأصوات المعاكسة التي تتمسك باللغة العربية وفق ما ينص عليه الدستور، أكد الشامي ”للتجديد” شدة استغرابه من ”الصمت المريب” من قبل الفاعلين السياسيين والإعلاميين والمثقفين إزاء ما تتعرض له اللغة على مستوى الإعلام، مضيفا أن ” الحزب الذي أنتمي إليه وهو حزب الاستقلال هو يقوض اللغة العربية عوض أن يعيد لها مكانتها”.
وارجع الشامي اللجوء إلى اللغة الفرنسية والدارجة في الإذاعات والقنوات المغربية إلى غياب الكفاءة، باعتباره أسلوبا سهلا يلجأ إليه رواد الإعلام في المغرب، مضيفا أن الكل يتحمل المسؤولية في التنبيه بما وصلت إليه الأمور.
وكانت دراسة نشرتها رهانات حول ”سياسة التلهيج الفرانكفونية” في عددها الأخير قد حذرت فيها من تنامي تسييس الوضع اللغوي في المغرب، وخلق صراع لغوي وثقافي وعرقي بين المغاربة الأمازيغ والمغاربة العرب، في أفق إضعاف العربية وإحلال اللغة الفرنسية محلها.
واعتبرت الدراسة التي أعدها الباحث الجامعي محمد الرحالي أن ”الغطاء الثقافي لهذه المبادرات (إنشاء قنوات بلغات مزدوجة العربية المغربية والفرنسية في المدة الأخيرة) يتمثل في عنصرين أساسيين، ادعاء الحداثة وادعاء الدفاع عن الهوية المغربية”، وهو ما انتقده الرحالي بشدة معتبرا أن هذه المقاربة لا تنطلق من أي تفسير علمي.
إلى ذلك ينتظر أن تعلن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عن دفاتر التحملات الجديدة مع مجموعة من المتعهدين في ، بعد نهاية صلاحيتها في شهر دجنبر من السنة الماضية، وكان مصدر قد أفاد أن هذه الدفاتر ستعرف مراجعة شاملة للبنود السابقة، ترمي إلى تحرير واسع للمشهد السمعي البصري، وأفاد مصدر آخر في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن الدفاتر بعثت إلى المعنيين وتنتظر التوافق مع الحكومة والهيأة بشأن التغييرات التي لحقتها.
التجديد